"بن جفير" كلمة السر.. لماذا يصر "نتنياهو" على إقالة "جالانت"؟
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن السر وراء إصرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، في هذا التوقيت الحساس رغم الرفض الأمريكي للقرار وتحذيرات البعض في حكومة الاحتلال من تبعات هذه الخطوة.
الكواليس السياسية وراء إقالة جالانت
وتابعت الصحيفة أن المطلعين على أسرار حكومة نتنياهو يدركون جيدًا الخلافات العميقة بين نتنياهو وجالانت، التي تتجاوز الاختلافات السياسية، حيث اتهم نتنياهو مؤخرًا "جالانت" بعرقلة الهجوم المضاد ضد حزب الله، وهو ما يرى فيه رئيس الوزراء محاولة للتآمر ضده، في المقابل، يتهم جالانت نتنياهو بالتردد ويزعم أنه يعرقل صفقة الإفراج عن المحتجزين.
وأضافت أن السر في إصرار نتنياهو على إقالة جالانت لا يقتصر على الخلافات بينهما، ولكن محاولة رئيس وزراء الاحتلال تحسين موقعه السياسي.
وأشارت إلى أن محاولة نتنياهو تعيين جدعون ساعر في منصب وزير الدفاع يأتي لتعزيز موقف نتنياهو السياسي مع تيار اليمين المتطرف، وإضعاف سلطة وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن جفير دائم التهديد لنتنياهو بالانسحاب من الحكومة ما قد يؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف.
وأضافت أن خطورة بن جفير تمتد إلى تهديد العلاقات الإسرائيلية مع دول الجوار خصوصًا الأردن بسبب ممارساته المستفزة في باحات المسجد الأقصى، وتعتقد الأوساط السياسية أن "بن جفير" قد يثير أزمات إقليمية أكبر لإسرائيل في حال استمرار سياسة التحريض التي يتبعها.
وأشارت إلى أن قرار نتنياهو غير الصائب بإقالة جالانت لن يجد أي صدى سواء في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية أو لدى الإدارة الأمريكية التي تعتبر جالانت حلقة وصل معتدلة بين حكومة نتنياهو المتطرفة والبيت الأبيض.
وأوضحت الصحيفة أنه بخلاف القضايا الأمنية يواجه نتنياهو معارضة شرسة من قبل بعض أعضاء حكومته لأي تغيير في وزارة الدفاع خصوصًا منصب الوزير، خلال فترة الحرب، لأن من شأنها إثارة التساؤلات حول مدى استقرار حكومة الاحتلال بالكامل وقدرتها على إدارة الحرب.
وأشارت إلى أن الارتباك الذي سببه نتنياهو بسبب أزمة وزير الدفاع، أدى إلى تأجيل الاجتماعات التي كانت مخصصة لمناقشة تطورات الوضع في الشمال لتعكس التوترات داخل الكابينيت.
وأوضحت أن مخططات نتنياهو تتضمن تعزيز موقفه السياسي والتخلص من تهديدات بن جفير وتعزيز استقرار حكومته المتطرفة وفي الوقت نفسه تحقيق أهدافه في مجال التشريعات والأمن.
