توصيات «الحبس الاحتياطى»: التوسع فى البدائل.. وتفعيل التعويض
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطنى عن تفاصيل التوصيات المتوافق عليها فيما يخص ملف الحبس الاحتياطى، التى شملت التأكيد أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطنى خالص، نابع من الرغبة فى تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمَّن مجلس الأمناء وجود الإدارة السياسية الداعمة لمناقشة قضايا الحبس الاحتياطى من جميع جوانبها، ووضع الأطر اللازمة لعلاجها، مع التأكيد أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة فى الدستور لكل المواطنين، وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار فى المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة فى فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضرورى بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض فى كل متهم بارتكاب جريمة.
وأكدت التوصيات ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطى لصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله لسلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائى، مع وضع الضمانات اللازمة لذلك.
وشددت على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطى الحالية، والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، وهى ٦ أشهر فى الجنح، و١٨ شهرًا فى الجنايات، و٢٤ شهرًا فى جرائم السجن المؤبد والإعدام، مع ضرورة تخفيضها ووضع حد أقصى لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم فى جميع الأحوال، وضمان عدم استطالة مددها.
كما شملت توصيات الحوار الوطنى مناشدة النيابة العامة والنائب العام اتخاذ ما يلزم قانونًا نحو المحبوسين احتياطيًا لمدد استطالت، والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم، وهو ما ينطبق أيضًا على التدابير الأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول، والتحفظ على الأموال، فى ضوء ما ورد فى المادة ١٤٣ الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت مراعاة التطبيق الكامل لـ«تسبيب» الأمر الصادر بالحبس الاحتياطى الصادر عن سلطات التحقيق، وذلك تطبيقًا لنص المادة ١٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية، ومناشدة النيابة العامة التوسع فى تطبيق بدائل الحبس الاحتياطى، وألا يكون اللجوء لقرار الحبس الاحتياطى إلا كخيار ضرورى أخير، تستلزمه الطبيعة الحتمية لسلامة التحقيق الابتدائى، والتأكيد على «تأقيت» الإجراءات التى تصاحب قرارات الحبس الاحتياطى أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوى لها أيضًا.
وكذلك، أكدت التوصيات أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطى، وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسى للمحبوسين احتياطيًا، وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام، ووضع الحلول اللازمة، سواء على المستوى الدراسى أو على مستوى العمل وغيره من المستويات، بالإضافة إلى تفعيل التعويض المادى والأدبى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ؛ تنفيذًا للاستحقاق الدستورى فى هذا الشأن.
