باسل عادل يطالب بإحالة قانون الإجراءات الجنائية إلى الحوار الوطنى
قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني حول مناقشات الإجراءات الجنائية جاء ليضع حدودا فاصلة بين دوره ودور مجلس النواب، ودور كل مؤسسات الدولة الدستورية.
وأوضح في تصريحات لـ الدستور: أكد البيان دوره في مناقشة ما أحيل إليه من السيد رئيس الجمهورية حول مواد الحبس الاحتياطي وما رفعه إليه من توصيات.
وأشاد عادل، بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في متابعته المهنية لما جاء في طيات قانون الإجراءات الجنائية حول الحبس الاحتياطي وإشارته المحددة بأنه لا يتطابق مع ما دار من توصيات حول مواد الحبس الاحتياطي داخل القانون، وهو مما يشير إلى عدم متابعة مجلس النواب لما يدور من حوار مجتمعي حول الحبس الاحتياطي ومواده وعدم الاكتراث بمخرجات الحوار مما يضر بتلك المرحلة الديمقراطية الواعدة.
وأكد إشادته باحترام بيان مجلس أمناء الحوار الوطني لكل المؤسسات ودورها، معلقا: أرى أنه نظرا لهذا الجدل الصاخب حول قانون الإجراءات أن يحال برمته إلى الحوار الوطني لإقامه حوار مجتمعي واسع حوله.
وشدد: لا بد أن تكون العلاقة بين مؤسسات الدولة الدستورية وبين المؤسسات الداعمة فكريا وسياسيا علاقة متزنة مرشدة تتكامل ولا تتنافر، تشد أزر بعضها ولا تتنافس، حتي ينعم الوطن بمخرجات "تامة النضج".
واختتم: "مطالبة مجلس الحوار الوطني لضرورة تكامل نقابة المحامين والصحفيين ونادي القضاة والبرلمان تمثل إشارة واعية هادئة تأتي من خارج المباراة ولكنها لا تخلو من سخونة المدرجات".
