استثمار أم انتظار؟.. تحليل يرصد الوضع الراهن والمستقبلى لأسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب، الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة بأكثر من 5 جنيهات مقارنةً بأسعاره السابقة، ليعكس تأثيرات التحركات العالمية في أسعار الذهب.
توقعات الخبراء وسوق الذهب
وعلى المستوى الدولي، سجلت أسعار الذهب مستويات غير مسبوقة خلال العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لعدة أسابيع حسب توقعات الخبراء وسوق الذهب، وتقرير "جولدمان ساكس" للأبحاث.
أسعار الذهب اليوم الأحد
وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد فى محلات الصاغة بدون مصنعية، سعر الذهب عيار24 نحو 3971 جنيها للجرام، كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3475 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 2978 جنيها للجرام الواحد، كما سجلة أونصة الذهب 123512 جنيها، والجنية الذهب سجل 2780 جنيها.
عوامل الارتفاع في أسعار الذهب
1- الارتفاع العالمي لأسعار الذهب:
شهدت الأسواق العالمية للذهب شهدت تحركًا ملحوظًا نحو الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، حيث يعود هذا الاتجاه إلى عدة عوامل اقتصادية عالمية أساسية، أبرزها التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومع استمرار تلك السياسات النقدية التيسيرية، يتحول الذهب إلى ملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون إلى حماية ثرواتهم في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار عالميًا يؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية في مصر، حيث تتبع أسعار الذهب المحلية الأسواق العالمية بشكل وثيق.
2- توقعات مؤسسات المالية العالمية:
توقعت شركة "جولدمان ساكس" للأبحاث أن يستمر هذا الصعود في أسعار الذهب حتى يصل إلى 2700 دولار للأوقية بحلول أوائل العام المقبل 2025.
تعتمد هذه التوقعات على توقعات اقتصادية متعلقة بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية كملاذ استثماري، خاصة مع وجود احتمالات لاستمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي وتباطؤ النمو في عدة قطاعات أساسية.
3- شراء الذهب من قبل البنوك المركزية:
وهى واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في دفع أسعار الذهب للارتفاع هي زيادة طلب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة على الذهب، حيث تسعى هذه البنوك إلى تعزيز احتياطاتها من الذهب لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار عملاتها الوطنية، ويدعم هذا الطلب المتزايد من قبل الحكومات والمؤسسات المالية العالمية الارتفاع المستمر في أسعار الذهب ويعزز من مكانته كأصل آمن ومخزن للقيمة.
4- الطلب المحلي في مصر:
شهد الطلب على الذهب في السوق المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة تزايد الوعي بين المستثمرين المحليين بأهمية الذهب كأصل آمن ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث يشكل الذهب ملاذًا تقليديًا لحماية الثروات.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة السلع والخدمات، يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب لضمان استقرار قيمة استثماراتهم، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الذهب جزءًا أساسيًا من الثقافة الاستثمارية المصرية، سواء في شكل حُلي أو سبائك.
العوامل المحلية المؤثرة على أسعار الذهب في مصر
1- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي:
تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بشكل مباشر بسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث يتم تسعير الذهب عالميًا بالدولار، وأي تغير في سعر الصرف يؤدي إلى تغييرات فورية في تكلفة استيراد الذهب، ومن ثم في أسعاره المحلية، في الآونة الأخيرة، شهد الجنيه المصري تذبذبًا أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة الذهب في السوق المحلية.
2- تكاليف الاستيراد والعرض والطلب:
نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من الذهب المتداول في مصر يأتي من الخارج، فإن تكاليف استيراده تلعب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يلعب العرض والطلب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، أي زيادة في الطلب المحلي على الذهب نتيجة الارتفاع العالمي أو نتيجة القلق الاقتصادي يدفع الأسعار المحلية نحو الصعود.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب في مصر والعالم:
تشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع، خلال الأسابيع المقبلة، من المتوقع أن يسهم استمرار السياسات النقدية التيسيرية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، في دعم هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تستمر البنوك المركزية حول العالم في شراء الذهب كوسيلة لتعزيز احتياطاتها، مما سيزيد من الطلب على الذهب ويدفع أسعاره للارتفاع.
على المستوى المحلي، من المرجح أن تتأثر السوق المصرية باستمرار الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
كما يُتوقع أن يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في مصر، سواء في شكل حُلي أو سبائك، مما يعني استمرار الطلب المحلي القوي على الذهب.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تقليل الفجوة بين الطلب والعرض على الذهب في السوق المحلية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، سواء من المستثمرين الأفراد أو من المؤسسات المالية، وخاصة قطاع التعدين والتنقيب عن الذهب.
