مصر تجرى تعديلات على عقود استغلال مناجم الذهب لجذب استثمارات جديدة
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من سفراء مصر الجدد المعينين في مختلف دول العالم، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية.
تعديلات على عقود استغلال مناجم الذهب
جاء اللقاء بهدف تعزيز التواصل وتبادل الأفكار حول فرص الاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي تتخذها مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذه القطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، أدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع السفراء، حيث استعرض حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة، وتهدف هذه الحوافز إلى تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الشركاء الأجانب وشركات البترول العاملة في مصر.
وأشار بدوي، إلى أن هذه الحوافز تتعلق بتحقيق معدلات إنتاج أعلى، في ظل تقديم دعم مالي منتظم يسهم في سداد مستحقات الشركات الأجنبية.
وأوضح وزير البترول، أن مصر تمتلك مقومات قوية في قطاع التعدين، مؤكدًا أن هناك تعديلات جارية لعقود استغلال الذهب، بهدف مواكبة الممارسات العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات من الشركات الكبرى.
وكشف الوزير عن فرص استثمارية جديدة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر طرحت مؤخرًا مزايدة عالمية جديدة من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وأكد أن مصر تسعى إلى تعظيم دورها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، من خلال التعاون مع قبرص وتطوير حقول الغاز المكتشفة، وربط إنتاج الغاز القبرصي بمصر لتصديره إلى الأسواق العالمية.
وتحدث الوزير عن المزايا التي يتمتع بها قطاع البترول والغاز في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية المستوى تشمل منشآت برية وبحرية، إضافة إلى تكنولوجيا حديثة تستخدم في كافة مراحل الصناعة من الاستكشاف وحتى التكرير.
كما أشار إلى أن مصر تمتلك موارد طبيعية متنوعة من الزيت الخام والغاز، فضلًا عن شركات عالمية رائدة تستثمر في القطاع.
وسلط "بدوي" الضوء على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، التي تعد أول منصة رقمية متخصصة تجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بفرص البحث والاستكشاف في مجال البترول والغاز، حيث تمكن هذه البوابة المستثمرين من جميع أنحاء العالم من تقييم الفرص المتاحة بسهولة وسرعة، ما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أشار الوزير إلى جهود الدولة في هذا المجال، مشددًا على أهمية المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الذي يرأسه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ويمثل المجلس هيئة موحدة لتنظيم وتوجيه الاستثمارات في مشاريع الهيدروجين الأخضر، ويعمل على تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأضاف أن مصر تتمتع بموارد طبيعية مثالية لإنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، والتي تشكل الأساس لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
واستشهد الوزير بمشروع الأمونيا الخضراء الذي ينفذه قطاع البترول بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الناجح.
ودعا الوزير السفراء إلى التواصل مع الشركات العالمية في الدول التي يمثلون مصر فيها، للترويج للإمكانات الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والغاز، وإبراز فرص التعاون مع الشركات المصرية الرائدة مثل بتروجت وإنبي وصان مصر، مؤكدًا أهمية هذه الشركات في تنفيذ المشروعات الكبيرة بفضل خبراتها الطويلة في العمل على المستوى الدولي.