مصر بالفئة الأعلى دوليًا بمؤشر الأمن السيبراني.. وخبراء: الفضل للاستثمارات الكبيرة وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص
تقدمت مصر، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن خلال المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالتحديد، ضمن «دول الفئة الأولى» فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى «GCI»، الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات لعامى ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، مع تصنيفها كنموذج رائد يحتذى به لباقى الدول.
ويعد المؤشر العالمى للأمن السيبرانى هو المؤشر المعنى بقياس مدى التزام الدول بمعايير الأمن السيبرانى، وذلك لـ١٩٤ دولة من الدول الأعضاء فى الاتحاد الدولى للاتصالات.
جاءت مصر ضمن ١٢ دولة فقط نجحت فى تحقيق ١٠٠ نقطة من مجموع نقاط المؤشر العالمى للأمن السيبرانى، من أصل ٤٧ دولة مصُنفة فى «الفئة الأولى»، مقارنة بـ٩٥.٤٨ نقطة فى عام ٢٠٢٠.
واستند المؤشر فى تصنيفه إلى ٥ محاور رئيسية، هى المحور القانونى، الذى يختص بمدى توافر تشريعات للجرائم السيبرانية ولوائح الأمن السيبرانى، والمحور التنظيمى الذى يشمل الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبرانى ومدى فاعلية الجهة المسئولة عن الأمن السيبرانى لدى الدول الأعضاء بالاتحاد الدولى للاتصالات.
أما المحور الثالث «التعاون» فيغطى جهود التعاون فى مجال الأمن السيبرانى، والاتفاقيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص. بينما يتضمن المحور الرابع «بناء القدرات» مدى جاهزية متخصصى الأمن السيبرانى وآليات دعم البحث والتطوير، بالإضافة إلى إطلاق الحملات التوعوية، وصولًا إلى المحور التقنى المعنى بمعدلات الاستجابة للحوادث السيبرانية.
ويأتى تقدم مصر فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى تتويجًا لجهود الدولة، ومن أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى ٢٠٢٣- ٢٠٢٧، والجهود المبذولة فى تطوير الموارد البشرية وبناء القدرات، وتأهيل الكفاءات والكوادر المدربة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يأتى تتويجًا للدور الفعال الذى يلعبه المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تعزيز ودعم الأمن السيبرانى، والتعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعى العام بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التى يتعرض لها الأفراد والمؤسسات.
وأفادوا بأن الاستراتيجية شملت تحسين الموارد البشرية، من خلال برامج تدريب متخصصة، وتطوير القدرات التقنية، وتوفير الأدوات اللازمة لمواجهة التهديدات، وسط دور فعال للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الذى تعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى لتعزيز الأمن السيبرانى وتبادل المعرفة والخبرات.
قال المهندس عمرو صبحى، خبير أمن المعلومات، إن التقدم الذى أحرزته مصر فى «المؤشر العالمى للأمن السيبرانى» هو ثمرة جهود كبيرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأضاف «صبحى» أن تطوير استراتيجيات متكاملة فى الأمن السيبرانى يتطلب تعاونًا وثيقًا وتحديثًا مستمرًا للتقنيات والمهارات، وهو ما تم تحقيقه من خلال استثمار الدولة فى تحسين البنية التحتية، والتدريب المتخصص.
وواصل: «مصر حققت تطورًا كبيرًا فى مجال الأمن السيرانى، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة بعد إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، الذى لعب دورًا أساسيًا فى تعزيز الأمن الرقمى للدولة، مع التركيز على تطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية».
وأوضح أن المجلس يهدف إلى ضمان حماية المعلومات والبنية التحتية الرقمية الوطنية، عبر تصميم وتنفيذ سياسات فعالة تتماشى مع أحدث الممارسات العالمية، إلى جانب استباق التهديدات، وتحسين مستوى الأمان الرقمى، من خلال استخدام تقنيات متطورة واستراتيجيات وقائية.
وتابع: «المجلس يؤدى دورًا محوريًا فى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، ما يعزز من قدرة مصر على الاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ السيبرانية، ويسهم فى تحديث الأنظمة والإجراءات الأمنية، ويضمن حماية المعلومات الحساسة من الهجمات والاختراقات».
وبَين أن أحد الأهداف الرئيسية للمجلس تتمثل فى تحسين مستوى الأمان الرقمى الوطنى، وضمان حماية البيانات المهمة، مع التركيز على زيادة الوعى وتدريب الأفراد والمؤسسات حول أهمية الأمن السيبرانى، من خلال تنظيم برامج تعليمية وورش عمل متخصصة، وسط سعى مصر إلى تحقيق تقدم ملحوظ فى مؤشرات الأمن السيبرانى، وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمى والدولى، ما يعكس التزامها بأعلى معايير الأمان الرقمى. وقال محمد الحارثى، استشارى تكنولوجيا المعلومات، إن النجاح الذى حققته مصر يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة التى ضختها فى مجال التكنولوجيا، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبرانى. وأضاف «الحارثى»: «التقدم فى المؤشر العالمى للأمن السيبرانى يبرز التزام مصر بإنشاء بيئة رقمية آمنة تدعم النمو الاقتصادى والتكنولوجى»، مشيرًا إلى أن هذا التقدم لا يقتصر فقط على تحسين الاستراتيجيات الأمنية، بل يشمل أيضًا تطوير أساليب جديدة للتعامل مع التهديدات السيبرانية.
أما المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، فرأى أن هذا النجاح يعكس دور القطاع الخاص فى دعم السياسات الوطنية للأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف «إبراهيم»: «تحقيق هذا التقدم يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والنمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات فى هذا المجال».
وأكد الدكتور حمدى الليثى، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات رئيس شعبة «الاتصالات»، أن هذا التقدم يعكس الالتزام العميق بتطوير البنية التحتية للأمن السيبرانى، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم فى تعزيز قدرة مصر على التصدى للتهديدات السيبرانية، وتقوية موقفها كقوة رائدة فى هذا المجال. وأضاف «الليثى»: «تسعى مصر إلى رفع الوعى العام بالمخاطر السيبرانية، من خلال حملات توعوية تهدف إلى تعزيز فهم الأفراد والمؤسسات لأهمية الأمن السيبرانى، وتشمل هذه الحملات نشر معلومات حول كيفية حماية المعلومات الشخصية، وأهمية اتباع أفضل الممارسات فى التعامل مع البيانات، وهذا الجهد الشامل يعكس التزام مصر العميق بتحسين البنية التحتية للأمن السيبرانى وجعلها من بين الأفضل عالميًا».
وواصل: «رغم النجاحات التى حققتها مصر، لا تزال هناك تحديات مستمرة فى مجال الأمن السيبرانى، تشمل مواجهة التهديدات المتزايدة والتكيف مع تطور التكنولوجيا، فضلًا عن الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والابتكار فى استراتيجيات الأمن السيبرانى»، لافتًا إلى أن التوجهات المستقبلية تشير إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، وتطوير تقنيات جديدة لمواجهة التهديدات المتقدمة. وأتم: «يتعين على مصر أيضًا الاستمرار فى تحسين قدرات المتخصصين فى الأمن السيبرانى، وتعزيز البحث والتطوير فى هذا المجال، لضمان قدرتها على التعامل مع التهديدات المستقبلية بفعالية».
