اقتصاديون عن رفع حدود السحب بالعملات الأجنبية: تأكيد على توافر السيولة
قال عدد من خبراء الاقتصاد إن رفع بنكى الأهلى ومصر حدود السحب بالعملة الأجنبية يؤكد على توافر العملة الأجنبية بالبنوك، ويؤدى إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصرى، وزيادة القوة الشرائية.
وقال الخبير الاقتصادى على الإدريسى، إن القرار يعد خطوة مهمة لتحسين تعاملات الأفراد والشركات، ومن شأنه أن يعزز الثقة فى النظام المصرفى، ويتيح مرونة أكبر للمواطنين والشركات فى إجراء التحويلات والسحب، سواء للاستخدامات التجارية أو الشخصية، مثل السفر أو التعليم.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الدستور»: «القرار يعكس استقرارًا أكبر فى السوق المالية، ويشير إلى توافر العملة الأجنبية بشكل أكثر سهولة، وبالأخص بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى، وبعد وصول الاحتياطى الأجنبى لنحو ٤٦٫٥ مليار دولار، وهو الأكبر فى تاريخ الاقتصاد المصرى».
وتابع: «هذا القرار يعد مؤشرًا على رغبة البنوك فى تسهيل تدفقات النقد الأجنبى بشكل أفضل، خاصة فى ظل التحسن الاقتصادى والاستقرار المالى، كما يسهم فى تشجيع السياحة، وتحسين الأوضاع للمصريين المقيمين فى الخارج أو العاملين فى الشركات الدولية، الذين يحتاجون إلى تحويلات مالية أكبر، ويمكن أيضًا أن يسهم فى تسهيل المعاملات للمستثمرين الأجانب، مما قد يعزز الاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد».
وأوضح أن القرار قد يكون جزءًا من خطة أوسع لدعم القطاعات المختلفة التى تعتمد على التعامل بالعملات الأجنبية، مثل الاستيراد والتصدير، خاصة أن تسهيل الوصول إلى العملات الأجنبية قد يساعد على تخفيف الضغوط على التجار والمستوردين، مما يؤدى إلى استقرار أسعار السلع المستوردة، ودعم القدرة التنافسية للشركات المصرية فى السوق الدولية.
واستطرد: «هذا القرار يحتاج إلى مراقبة دقيقة لضمان عدم التأثير على الاحتياطيات النقدية الأجنبية، مع تجنب أى تأثيرات سلبية محتملة على سعر الصرف».
الأمر نفسه أكده الخبير الاقتصادى وليد جاب الله، بقوله إن قرار رفع حدود السحب بالعملات الأجنبية للبطاقات الائتمانية يعد قرارًا جيدًا، وجاء فى التوقيت المناسب، لأنه يؤدى إلى تنشيط عجلة الاقتصاد المصرى، ويزيد من القوة الشرائية، كما يؤكد على توافر السيولة الدولارية، وعودة الثقة للجهاز المصرفى، بعد القضاء على السوق الموازية للعملة.
وأضاف: «زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ونمو حجم التنازلات اليومية عن العملات الأجنبية أديا إلى تحسن كبير فى الموارد الدولاية، وهذا القرار دليل نجاح للقطاع المصرى، وشهادة ثقة جديدة فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهات الصدمات الخارجية».
وتابع: «رفع حدود السحب للبطاقات الائتمانية سيتيح للمصريين المسافرين تيسيرات كبيرة فى شراء احتياجاتهم، وتوفير العملة سيزيد من حجم التعاملات التجارية ويؤدى إلى زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وأيضًا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، فى ظل الاستقرار الاقتصادى والمالى للدولة».
من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادى أشرف غراب بالقرار، مؤكدًا أنه يعزز من ثقة العملاء فى البنوك، كما يؤكد على تحسن الوضع المالى بالسوق المحلية، ويدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكى للعملاء.
وأضاف: «القرار يؤكد على توافر النقد الأجنبى لدى البنوك بكميات كبيرة، نتيجة زيادة تدفقات العملة الصعبة بنسبة كبيرة خلال الشهور الماضية، خاصة بعد قرارات البنك المركزى فى مارس الماضى، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، ما أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى مصر، ما أسهم أيضًا فى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى».
وأوضح أن القرار يعد رسالة طمأنة لعملاء البنوك، من الأفراد والشركات والمستثمرين، حول توافر النقد الأجنبى بالمصارف الرسمية بكميات كافية لتناسب احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يزيد من ثقتهم بالقطاع المصرفى ويزيد من عدد المتعاملين مع البنوك ويزيد معدلات الشمول المالى.
وأشار إلى أن القرار ييسر أيضًا على المسافرين بالخارج، ويخفف الضغوط عنهم، ويؤكد نجاح القطاع المصرفى فى زيادة السيولة الدولارية، وأنه يسير فى الطريق الصحيح.
وأكمل: «التيسيرات والمرونة المالية فى بنكى الأهلى ومصر، وتقديم خدمات مبتكرة لعملاء البنكين، يسهمان فى زيادة اعتماد العملاء على القطاع المصرفى لتغطية احتياجاتهم، كما يسهمان فى زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد، مع تسهيل عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال، وتسهيل أيضًا المعاملات المالية بين الشركات وبعضها، ما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد فى ظل ارتفاع الأسعار».
