حزب العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جيدة لتكريس قيم المواطنة

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لتنمية الصعيد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد استجابة للمجتمع المدني وترجمة لتوصيات لجان الحوار الوطني لضمان العدالة للجميع وحماية الحقوق والحريات وتطبيق بنود الدستور لتكريس قيم المواطنة.

ودعا "بدرة"، في بيان اليوم الجمعة، إلى تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ ودمجهم في المجتمع  لتعزيز حقوق الإنسان، مشيدا بتضمين القانون الجديد توصيات الحوار الوطني ونقابة المحامين والمجتمع المدني والحقوقيين والأحزاب والسياسيين وفقهاء القانون لإرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق المواطن ويصون أمن واستقرار المجتمع.

يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية

وكشف بدرة، عن أن القانون الجديد نتاج عمل جماعي بعد استجابة تشريعية مجلس النواب لتعديلات الحكومة  ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والإعلاميين والمجتمع المدني، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وبموجب المشروع الجديد أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.

وكان قد أصدر مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا انه في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤-في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

نقلة نوعية 

وأضاف المجلس، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية،فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ،كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.