برلمانى: التسهيلات الضريبية تستهدف جلب المزيد من الاستثمارات

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة تستهدف في المقام الأول تهيئة المناخ الاستثماري، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع المصري.

وأضاف "الديب" أن المنظومة الضريبية الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، خاصة أن الحكومة رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، خاصة أن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

الحكومة جادة فى توفير بيئة متكاملة للصانع المصرى

وأشار إلى أن الحكومة جادة في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والأجنبي، وتحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وتلاشت السلبيات لدى الحكومات السابقة، المتمثلة في استنزاف كثير من المستثمرين في مسألة جلب الضرائب بكافة أنواعها وأشكالها، ما شكل عبئا كبيرا على رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم بدلا من أن كانت بيئة مهيأة للاستثمار أصبحت طاردة، وهو ما انتبهت له الحكومة الحالية وعملت على تلافيه لعودة المناخ الاستثماري ليكون جاذبا مرة أخرى.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات وتيسيرات عديدة للمستثمرين، ودفع حركة النشاط الاقتصادى بقوة للأمام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وذلك من خلال إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية.

كان قد قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد "الانطلاقة الأولى" فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.