"التعاون الخليجى": ندين اجتياح قوات الاحتلال لمعبر رفح ونُحذَّر من محاولات التهجير

أدان مجلس التعاون الخليجي، العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان غزة والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن. 

وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، داعيًا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبًا بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء.

جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ161، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

كما أدان المجلس استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة التابعين في حي الدرج بتاريخ 10 أغسطس 2024، ومخيم النصيرات بتاريخ 8 يونيو 2024، واستهداف مخيمات النازحين في منطقة العطار بتاريخ 17 يوليو 2024، ومنطقة المواصي بتاريخ 13 يوليو 2024، في خان يونس، في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.

"التعاون الخليجي" يؤكد أهمية الاستعداد بخطة متكاملة عند انتهاء الحرب 

وأكد المجلس الوزاري أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في غزة، والتأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد على أن أي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأدان المجلس الوزاري كل أنواع الاغتيالات السياسية، معربًا عن رفضه لكل أشكال العنف السياسي واعتبار الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، تقويضًا لجهود السلام المبذولة.

"التعاون الخليجي": ندين استهداف قوات الاحتلال للمنظمات الإنسانية والأممية

ورحب المجلس الوزاري بإعلان المملكة المتحدة بتاريخ 3 سبتمبر 2024، تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأدان المجلس الوزاري استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما أدان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكدًا مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.

ودعا المجلس الوزاري، مجلس الأمن؛ لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.