محافظ المنوفية ووزير الزراعة يواصلان جولتهما بتفقد الجمعية الزراعية بالمصيلحة وميت خلف
واصل اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، والأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جولتهما بتفقد جمعيتي المصيلحة الزراعية وميت خلف للإصلاح الزراعي بمركز شبين الكوم، يرافقهم اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس ناصر محمد أبوطالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، والمحاسب السيد عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.
كما تفقدا المحافظ والوزير مشروع التسمين والحلاب والعشار وتحت العشار بمشروع مركزية المنوفية المقام على مساحة فدان كامل، فضلا عن تفقد معرض السلع والمنتجات الخاصة بمشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي.
يأتي ذلك ضمن زيارة وزير الزراعة للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة الزراعية، ضمن احتفالات عيد الفلاح.
والتقى وزير الزراعة ومحافظ المنوفية عددًا من المزارعين بالجمعيتين واستمعا إليهم والمشاكل التي تواجههم.
وأكد وزير الزراعة على أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم للمزارعين وتعمل على علاج كل المشاكل التي تواجههم على الفور، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على تعديل قانون التعاونيات للنهوض بالجمعيات الزراعية وتعميق دورها في خدمة المزارعين، كما يجري حاليًا تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، لتليق بالمزارعين، وتقديم كل الخدمات لهم، فضلاً عن توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الإرشادية.
وخلال تفقدهما، وجه محافظ المنوفية بتقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع أنشطة ومنتجات الجمعيات الزراعية وتسويقها وتعظيم أوجه الاستفادة منها بما يحقق النفع العام، وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة بكل مركز ومدينة للوقوف على متابعة ومراجعة أعمال توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية بما يحقق التوزيع العادل للفلاحين وفقًا للضوابط المنظمة، كما استمع المحافظ إلى شكوى مواطنة تتضرر من ارتفاع القيمة التقديرية للضرائب العقارية الخاصة بها، وعلى الفور أجرى اتصالاً هاتفيًا بمدير عام الضرائب العقارية لاستقبال المواطنة والاستماع لشكواها والعمل على حلها فورًا في ضوء اللوائح والقوانين.
وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تشجع المزارعين والعاملين بقطاع الزراعة والمرأة الريفية على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم كل سبل الدعم، فضلاً عن توفير التمويل اللازم والميسر لهم، لافتًا إلى أهمية عودة القرية المنتجة والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة وتحقيق القيمة المضافة، مشددًا على استغلال كل الأصول غير المستغلة، لتحقق العائد الاقتصادي المناسب، لافتًا إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية، والمشاركة في رفع كفاءة الأصول، خاصة أن الدولة المصرية حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار وتحسينه، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية.
