استجابة للصحفيين.. "تشريعية النواب" توافق على حذف المادة 267

طالب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.

أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والاعلام، ولا حاجة لاضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة.

وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والاعلام وافقت اللجنة على حذفها.

وكشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين عن مناقشات مطولة جمعته مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، ومستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث استمع إلي شرح عن فلسفة مشروع القانون والتي تم علي أساسها تعديل بعض النصوص، وما تضمنه من ضمانات وحماية سواء للمحاماه أو المواطنين، قائلا: "تفهمت كل ذلك، لكن يجب علي العودة إلى النقابة لاسيما وإننا نعمل في ظل منظومة مؤسسية، بما يحقق ضبط بعض النصوص المقترحة بما يحقق الفائدة للجميع".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

وقال علام إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري، وعندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

وتابع علام أنه يٌدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره 75 سنة، ولم يستطع أحد أن يقترب منه لمدة أكثر من 20 عاما، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014 ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017 والنقابة عقدت ورشة عمل واستمعت للمتخصصين.