نائب سوري يكشف لـ"الدستور" دور مصر في احتواء أزمات وحروب المنطقة

علق النائب البرلماني السوري حسين راغب، على سياسية مصر الخارجية تجاه الصراعات والحروب الحالية التي تشهدها المنطقة والمحاولات المصرية المستمرة لخفض التصعيد بالمنطقة.

وقال راغب في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “في إطار الحديث عن السياسة الخارجية المصرية تجاه المنطقة العربية أو تجاه المجالات الحيوية للعديد من القوى العربية والإقليمية التي تتقاطع مع المصالح الاستراتيجية العليا لمصر، وما تشهده هذه التقاطعات من رؤى وخطوات متسارعة لتغيير بنية وهيكلة القوة في تلك المنطقة يمكن الإشارة إلى ما يلي، تتشكل السياسة الخارجية للدول بخصائصها القومية، وبقيم وإدراكات صانعي السياسة فيها، وبالبيئة العالمية والإقليمية المحيطة، وهو ما يطرح بدوره مسألة القدرات والفعالية الخاصة بدورها الخارجي، والفجوة بين تلك الموارد والقدرات وبين الفعالية”.

مصر تتصدر مؤشر القوة الناعمة على مستوى إفريقيا (إنفوجراف)

السياسة الخارجية المصرية ترتكز لدعم السلام والاستقرار

وأضاف راغب أن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى عدد من المرتكزات، مثل دعم السلام والاستقرار في المحيطين الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق الدولية، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، إضافة إلى الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وأوضح راغب أن دور الدبلوماسية المصرية قد تجلي بوضوح من خلال بروز دور الدبلوماسية الرئاسية في اجتماعات وقمم جماعية كثيرة، من ذلك البريكس، التي حضر الرئيس عدالفتاح السيسي قمتها التاسعة في سبتمبر 2017 بالصين، وقمتها الـ 14 بالصين أيضًا في يونيو 2022، وقمة «محيط واحد» في فبراير 2022 المخصصة للحفاظ على البيئة، والقمة الأفريقية - الأوروبية في فبراير 2022 بفرنسا، والقمة العربية الأمريكية في جدة التي جمعت قادة مصر، والعراق، والأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية في يوليو 2022، ثم حوار «بطرسبورج» للمناخ في نفس الشهر، والقمة العربية الصينية الأولى بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر2022، والقمة الأمريكية الأفريقية في نفس الشهر، ثم قمة الحكومات في دولة الإمارات في فبراير 2023، والقمة المالية العالمية في باريس في يونيو 2023.

دور مصر في الأزمة الليبية

وأشار راغب إلى أنه يمكن الإشارة إلى عدد من الأزمات التي لعبت مصر فيها دور كبير لتحقيق الأمن والاستقرار، ومنها الأزمة في ليبيا، في محاولة لحلحلة الصراع الدائر في ليبيا منذ 2014 بين الشرق والغرب، لجأت مصر لعدد من التحركات المهمة، شملت الحوار مع ممثلي الكيانات الشرعية في ليبيا، سواء في الشرق أو في الغرب، والحوار مع شيوخ القبائل الليبية، والعمل على تطوير توافق إقليمي مع دول الجوار الليبي (تونس والجزائر بالأساس). 

وأوضح راغب أن الهدف الرئيسي لكل هذه التحركات محاولة التوصل لإطار للتسوية السياسية في ليبيا ينهي حالة الانقسام، ويضع حدًا للتهديدات الناشئة من داخل الدولة الليبية، سواء ضد الدولة الليبية ذاتها أو ضد دول الجوار الإٍقليمي، ويحقن دماء الشعب الليبي الذي بات هو الخاسر الأكبر من الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة. وبالفعل نجحت الجهود المصرية في تحقيق عدد من النتائج والتحولات التي مثلت شروطًا ضرورية للتوصل لمثل هذه التسوية.

دور مصر في سوريا

وأضاف أن القاهرة كان لها دور في الأزمة السورية، إذ كانت الدبلوماسية المصرية تجاه الحرب في سورية خلال حكم الرئيس السيسي تستند إلى مجموعة من المسلمات، تقوم على أولوية الحفاظ على الدولة السورية ووحدة أراضيها، ورفض أي مشاريع إقليمية لتقسيم سوريا، والحفاظ كذلك على مؤسساتها الأمنية، ورفض التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، ولعل هذا الالتزام الأخير تحديدا هو الذي شكل سلوك القاهرة بشأن رفض التدخل العسكري في سوريا، ورفض الحلول العسكرية وإعطاء أولوية للمساعي السياسية، مع استبعاد الفصائل المصنفة ضمن التنظيمات الإرهابية.

دور مصر في وقف العدوان على غزة

وتابع راغب: "دور مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة، والمستمر منذ أكتوبر عام 2023، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي شملت قطاع كبير من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر من واقع مسئوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية، المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات، لمحاولة حصار هذه التداعيات، وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان، وقد تركزت هذه التحركات بشكل رئيسي على ثلاثة مسارات أساسية، الأول هو مسار "تثبيت المواقف السياسية المصرية"، حيال التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، والثاني هو مسار "تفعيل التحركات المصرية العاجلة لمحاصرة التأثيرات المختلفة للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة"، أما الثالث فيرتبط بطرح حلول واقعية وفعالة تساهم في تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية يمكن من خلالها الوصول إلى هدف “حل الدولتين”.