حزب المؤتمر: توجيهات الرئيس بتوفير مستلزمات الإنتاج رسالة طمأنة للمستثمرين والمصنعين
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية، وتهيئة الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، تأكيد على عزم الدولة على زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص.
نتائج ملموسة فى قطاعات وتوفير آلاف فرص العمل للشباب
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للقطاعات ذات الأولوية تتمثل فى قطاعات الصناعة والزراعة والأدوية، وغيرها من القطاعات الحيوية، وهو ما سيعود على المواطن بنتائج ملموسة فى قطاعات حيوية، وفى نفس الوقت توفير العملة الصعبة، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى أن ملف الاستثمار من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، والبنية التحتية أصبحت مؤهلة لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم لتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية فى القطاعات المختلفة.
جذب المزيد من الاستثمارات
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن توجيهات القيادة السياسية رسائل طمأنة مباشرة للمستثمرين والصناعيين والمزارعين وكل العاملين فى القطاعات المختلفة بأن الدولة عازمة على مواصلة الإنتاج وتوفير كل مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة، وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء الأجنبية أو المحلية وزيادة تمكين القطاع الخاص بشكل حقيقي على أرض الواقع.
وفي وقت سابق اليوم ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وممثلي غرف الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، إلى جانب المختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن القرار الوزاري بشأن لجنة التفتيش على المصانع لاقى قبولًا واستحسانًا من مختلف ممثلي مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصرية، حيث يستهدف القرار مساعدة المصانع في توفيق أوضاعها وإلزامها بمعايير الجودة والمعايير البيئية وليس غلقها لا سيما أن القرار نص على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تمت إضافة جهات أخرى للجنة التفتيش المجمعة على المصانع، ومنها مندوب عن وزارة الري للتفتيش على المصانع التي بها آبار جوفية، مثل مصانع الغزل والنسيج، وكذا مندوب عن وزارة التموين للمصانع التي بها دمغة واشتراطات صلاحية، مثل مصانع المنتجات الغذائية، إلى جانب العمل على إعداد النموذج الذي ستستخدمه لجنة التفتيش في تدوين ملاحظاتها على المنشأة الصناعية التي تعاينها بما يحقق مزيدًا من الحوكمة لإجراءات التفتيش والمعاينة.
