برلمانى: قانون الإجراءات الجنائية خطوة لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة
قال زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة نحو تطوير منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجبات الدولة.
وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان في مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يعكس التزام الدولة المصرية بتحديث وتطوير نظام العدالة الجنائية، ما يتماشى مع المعايير الدولية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد سواء.
تعزيز الثقة في منظومة القضاء
وتابع النائب: يأتى القانون في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة لتعزيز الثقة بمنظومة القضاء، وضمان تحقيق العدالة السريعة والعادلة لجميع المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد يحتوي على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية النظام القضائي، من بينها تقليص مدد التقاضي وتبسيط الإجراءات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون ضمانات قانونية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، مثل حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية.
توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية
واختتم النائب زكي عباس، تصريحاته بأن العدالة الجنائية حجر الأساس فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث يستهدف المشروع تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حقوق الدفاع، وذلك من خلال توفير إجراءات قضائية أكثر شفافية وعدالة، فضلا عن استغلال التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من خلال نصوص قانونية لاستخدامها داخل قاعات المحاكم، فوفقا للقانون الجديد يمكن الاستماع إلى الشهود عن بعد، وتقديم الأدلة الرقمية، وإجراء المحاكمات عبر الفيديو كونفرانس فى حالات معينة، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة المحاكمات وتقليل التكدس ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.
