القاهرة الإخبارية ترصد أزمات الاقتصاد الإسرائيلى منذ اندلاع الحرب على غزة

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا رصدت من خلاله الضربات المتلاحقة للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، وجاء فيه، أن أزمات متعددة تحاصر الاقتصاد الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض وانخفاض عائدات الضرائب، وأضرار أخرى تسببت فيها أزمة التعديلات القضائية التي أثرت على النشاط الاقتصادي والاستثمار وعمقت الاستقطاب المجتمعي في تل أبيب.

وأضاف التقرير أنه في خطوة وصفت بأنها عبء جديد وانتهاك لإطار الميزانية، أقرت الحكومة الإسرائيلية زيادة قدرها 3 مليارات و400 مليون شيكل في ميزانية الدولة لعام 2024 لدعم عشرات الآلاف من الإسرائيليين الفارين من مستوطنات الشمال والبلدات المتاخمة لقطاع غزة منذ بداية الحرب، وتطلق إسرائيل على هذه المناطق "مناطق الصراع".

تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش

وتابع التقرير، أن وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة للإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش، ما أثار خلافًا حادًا بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومفوض الميزانيات يوجيف رادوس وكبار المسئولين الماليين، الذين أصروا على ضرورة خفض ميزانيات الوزارات وعدم تجاوز حد الإنفاق.

وأكد أن خطة سموتريتش، التي وصفها الإعلام الإسرائيلي بالعبثية، تستند إلى تجميد مدفوعات جميع الإسرائيليين تقريبًا وتجميد الأجور في عدة قطاعات، وهو ما قوبل بمعارضة من قِبل الجهات الفاعلة في الاقتصاد، بما فيها الاتحاد العام للعمال وكذلك السلطات المحلية ورؤساء الأحزاب الدينية.