رئيس البورصة يُدشن سجل مسئولى علاقات المستثمرين تنفيذًا لتعديلات قواعد القيد

دشن أحمد الشيخ، رئيس البورصة، سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة في احتفال كبير تم تنظيمه في القاعة الرئيسية بالمبنى التاريخي للبورصة يوم الخميس الماضي، حيث تم تسليم شهادات القيد بالسجل للسادة مسئولي علاقات المستثمرين الذين استوفوا متطلبات القيد به.

يأتي ذلك تفعيلًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة التي أناطت بالبورصة إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين، والإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة التي اعتمدتها الهيئة.

تفاصيل الحفل

حضر الحفل هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الأذرع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات البورصة.

ووجه أحمد الشيخ، رئيس البورصة، الشكر لكل من خطط وعمل واجتهد وشارك ليرى هذا السجل النور، سواء من قيادات وموظفي البورصة وهيئة الرقابة المالية الحاليين أو السابقين، واختص بالشكر الدكتورمحمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث بدأت فكرة إنشاء هذا السجل منه شخصيا أثناء رئاسته البورصة المصرية. 

كما وجه "الشيخ" الشكر إلى صندوق حماية المستثمر على تحمله جزءا كبيرا من تكلفة الدورات التدريبية، في إطار دعمه المستمر لأنشطة التدريب وبناء القدرات ورفع الكفاءة المهنية لكل عناصر السوق.

وقال رئيس البورصة إن هذا السجل يعتبر خطوة مهمة طال انتظارها من كل عناصر السوق، حيث أصبحت ممارسة وظيفة "مسئول علاقات المستثمرين" تتطلب قيدا مسبقا في هذا السجل لدى البورصة المصرية، وهي مرحلة تطلعنا إليها جميعا لكي يتم إعطاء هذه الوظيفة الأهمية اللائقة بها ما يدعم مسئولي علاقات المستثمرين في تأدية الدور المهم المنوط بهم. 

وشدد "الشيخ" على أن هذا السجل يمثل بداية مرحلة جديدة من تعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، وخطوة إضافية جديدة في طريق تعزيز التواصل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة من جانب، وبين الهيئات والجهات التنظيمية والمستثمرين أفرادا ومؤسسات وسائر عناصر سوق المال من جانب آخر، حيث يعتبر مسئولو علاقات المستثمرين حلقة الوصل بين مؤسساتهم وبين سوق الأوراق المالية بكل أطيافه. 

وأضاف موجها كلامه إليهم: تزداد حاليا المسئولية الملقاة على عاتقكم، فالجميع ينتظر منكم أداء أرقى وأفضل واحترافية أعلى وعلما ومعرفة أكثر عمقا. 

وأوضح أن الارتقاء بمعايير الاحترافية في أداء وظيفة "مسئول علاقات مستثمرين" سينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، كما أن تداول المعلومات السليمة عن طريق رفع جودة إفصاحات تلك الشركات سيعمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو واستقرار السوق على المدى الطويل.  

وتابع: أثناء وضع خطة التدريب وإعداد المحتوى العلمي للدورات التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين، حرصت البورصة على التعاون والتكامل مع مركز المديرين المصري؛ نظرًا لما يمتلكه من خبرات مؤسسية متراكمة في مجالات التدريب المختلفة لسنوات طويلة.

ويبلغ عدد المقيدين في السجل 289، منهم 69 اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح و220 اجتازوا الاختبار بعد حضور الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.

ومن جهته؛ قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه وبناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية، وضرورة إعداد تدريب تأهيلي لشاغلي هذه الوظيفة بالشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تقديم "التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية" وذلك لـ9 مجموعات حضر فيها 220 مسئول علاقات مستثمرين مؤهلين تم إدراجهم في السجل المذكور.

وجرى عقد البرنامج التدريبي لكل مجموعة على مدار ستة أيام تدريبية تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة، واستعراض الإطار التشريعي والبيئة التنظيمية لسوق المال، وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.

وأعد المركز المحتوى التدريبي للبرنامج، وذلك بالتشاور مع البورصة المصرية، وشارك في تقديم المادة العلمية خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وعدد من الخبراء في هذا المجال في السوق المصرية، الذين قدموا الخبرات العلمية والعملية للمتدربين بهدف دعم قدراتهم في أداء مهامهم كمسئولي علاقات مستثمرين بالشركات المقيد أدواتها المالية بالبورصة، وبالشكل الذي يمكنهم من الانضمام لسجل علاقات المستثمرين المنشأ لهذا الغرض بالبورصة، إنفاذًا لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك الإجراءات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارة البورصة التي اعتمدتها الهيئة.