دينا هلالى: العمالة غير المنتظمة كنز يجب استغلاله

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف العمالة غير المنتظمة من أبرز الملفات الواردة في برنامج الحكومة الجديد، والذي أولى اهتمامًا بالغًا لهؤلاء العمال الذين يمثلون قاعدة عريضة من سوق العمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لذا فإن تأمين حياة هذه الفئة واجب ومهمة لا يستهان بها أمام حكومة مدبولي، وتعهدت بتقديم الدعم والحماية والرعاية لهم، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، مشيرة إلى أن الثروة البشرية كنز يجب استغلاله، ولكن تكمن الأزمة في كيفية استغلال الملايين ليكونوا طوق نجاة للاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكونوا عبئًا على خزانة الدولة.

آليات جديدة لاستغلال العمالة غير المنتظمة 

وأضافت "هلالي" أن تنامي ظاهرة اقتصاد الظل يشكل خطرًا كبيرًا على التنمية الاقتصادية ويزيد من أعداد العمالة غير المنتظمة، التي يتجاوز عددها 11.5 مليون شخص يعملون بالاقتصاد الموازي، وفقًا لإحصائيات سابقة من قبل جهاز الإحصاء، مؤكدة أن هذه القاعدة تمثل نسبة كبيرة في سوق العمل، وتمارس عملها اليومي دون حماية ودون عقود عمل تثبت حقها القانوني، الأمر الذي يعني ضياع حقوق ملايين العمال وإهدار الثروة البشرية دون استغلالها في عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل قرابة نصف حجم القوى العاملة في مصر، لذا يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بشأنهم، وإحصائيات متنوعة تكون بمثابة دليل للدولة لوضع آليات لاستغلالهم، لافتًا إلى أن ارتفاع نسبة العمل غير الرسمي، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يمثلان عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذه الفئة قد تكون الأكثر ترجيحًا للسقوط في براثن الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي، سواء بسبب افتقارهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية وعدم حصولهم على مؤهل تعليمي يساعدهم في الالتحاق بوظائف مستقرة.

تقديم الخدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة عكفت على إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كل جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، مع صرف إعانات شهرية وصل عدد المستفيدين منها أكثر من مليون شخص، مؤكدة أهمية طرح حلول طويلة الأثر تهدف في المقام الأول إلى تدريب هذه العمالة في مختلف التخصصات الفنية وتأهيلهم لاستغلال خبراتهم في توسيع القاعدة الصناعية والزراعية، بجانب العمل على التوسع في تصدير العمالة للخارج الأمر الذي يكون سببا رئيسيا في طفرة اقتصادية، فضلا عن أهمية تحسين أوضاع العمال ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم، مع ضرورة سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.