النائب مصطفى سالمان يطالب بوضع رؤية شاملة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعى فى مصر

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التطور التكنولوجي الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر يتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا يضمن استثمار تلك التقنيات لصالح المجتمع، ويحميه من التحديات المحتملة.

وشدد سالمان، في تصريحات صحفية له، على ضرورة الإسراع في إعداد تشريعات جديدة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر.

وطالب بوضع خطة وطنية واضحة تتضمن رؤية شاملة لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرة الدولة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحقيق الأهداف التنموية، مع تجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن سوء استخدامها.

 تشريعات جديدة لتنظيم تطبيق الذكاء الاصطناعى

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الذكاء الاصطناعي أصبح محورًا رئيسيًا في مجالات متعددة، مثل التعليم، الصحة، الصناعة، الأمن. لذا، من الضروري وجود تشريعات تنظم كيفية تطبيقه بطريقة تراعي حقوق الأفراد وتحفظ خصوصيتهم، وتمنع أي استغلال غير أخلاقي للتقنيات الحديثة.

وأشار إلى أن مصر تحتاج لمواكبة التوجهات العالمية في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد اعتماد الدول المتقدمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات وتعزيز الكفاءة.

 وضع معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعى

وأكد النائب مصطفى سالمان أن هذه التشريعات يجب أن تتضمن وضع معايير واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع التركيز على حماية البيانات ومنع التمييز وضمان الشفافية في جميع العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن نجاح هذه التشريعات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة، مجلس النواب، الهيئات القضائية، والمجتمع المدني. فالعمل المشترك بين هذه الجهات سيسهم في صياغة قوانين متكاملة وفعّالة تضمن الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي وتحقيق التنمية المستدامة.