كنز قطاع الأعمال| 350 «أصلًا غير مستغل» بـ3 تريليونيات جنيه.. واستراتيجية للتطوير
تخطط وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال الاستثمار فى أصول الشركات التابعة لها، وعددها 70 شركة و6 شركات قابضة، تشمل «القابضة للسياحة والفنادق والقابضة للتشييد والتعمير والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للغزل والنسيج والقابضة للأدوية والقابضة للصناعات الكيماوية».
وكشف مصدر عن أن وزارة قطاع الأعمال العام أجرت حصرًا للأصول غير المستغلة فى الشركات، وبلغ حجم هذه الأصول نحو ٣٥٠ أصلًا، وجرى العمل على تغيير رخصة نحو 180 أصلًا، من صناعى لسكنى.
وقال المصدر، لـ«الدستور»: «تعد أصول شركات قطاع الأعمال العام الحل السحرى لإنقاذ الشركات من الخسائر ولسداد الديون؛ إذ نجحت وزارة قطاع الأعمال فى سداد ديون بلغت نحو ٤٤ مليار جنيه، لوزارتى البترول والكهرباء وهيئة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تمويل خطة تطوير المشروع القومى لصناعة الغزل والنسيج والأسمدة والأدوية والسيارات».
وأضاف: «حاليًا يعد استثمار أرض الحديد والصلب فى حلوان من أبرز الأصول المهمة، وستجرى إقامة مشروع عمرانى ضخم للغاية باستثمارات كبيرة جدًا هناك»، مشيرًا إلى أن الشركات التعدينية فى قطاع الأعمال العام تمتلك الكثير من الخامات.
ولفت إلى أن أصول شركات قطاع الأعمال العام تقدر بنحو ٣ تريليونات جنيه، وهذا سيسهم فى جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو ٥ تريليونات جنيه، خلال الـ٣ سنوات المقبلة؛ عبر التوسع فى شراكة القطاع الخاص وبيع أجزاء من هذه الأصول واستثمار الباقى مع الشركات الأجنبية والمصرية.
وقال المهندس سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الدولة تسعى، من خلال استثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام، إلى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة كفاءة استغلال الموارد، مشيرًا إلى تقديم العديد من المقترحات لتعزيز هذا الاستثمار وتحقيق أقصى استفادة منه.
وأوضح «عارف» أن من بين الاقتراحات بيع جزء من أصول شركات قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص، بهدف جذب استثمارات جديدة وتحسين الإدارة والكفاءة التشغيلية لهذه الشركات، على سبيل المثال يمكن للدولة بيع حصص صغيرة فى شركاتها لجذب شركاء استراتيجيين لديهم الخبرة والموارد اللازمة لتحسين الأداء.
ولفت إلى أن «الشراكات الاستراتيجية قائمة على تعاون طويل الأمد بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة، من خلال عقود إدارة أو شراكات مشتركة، وهذا النهج يمكن أن يساعد فى نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة، كما يعزز الابتكار ويزيد من القدرة التنافسية للشركات العامة».
من جهته، رأى المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن من الضرورى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة فى شركات قطاع الأعمال العام، عبر تعيين إدارات ذات كفاءة عالية، وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، بهدف تحسين أداء الشركات وزيادة ثقة المستثمرين فيها.
وأوضح «مصطفى»: «لا بد من التركيز على تقييم الأداء بشكل دورى وتطوير كفاءات العاملين، لتحسين إنتاجية الشركات، ويتطلب هذا توفير برامج تدريبية متقدمة وتبنى تقنيات حديثة تساعد فى رفع كفاءة العمل وتقلل التكاليف».
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى والعقارات غير المستغلة، ويمكن استثمار هذه الأصول من خلال بيعها أو تأجيرها للقطاع الخاص، أو تطوير مشاريع استثمارية جديدة عليها مثل المجمعات التجارية أو السكنية، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الأصول تشمل بيع الأصول غير الأساسية التى لا تسهم بشكل كبير فى نشاط الشركة الأساسى، وهذا يساعد على توفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات التحديث والتطوير.
وذكر أنه «يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز مغرية، مثل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهذا يعزز من تدفق رأس المال الأجنبى ويحفز النمو الاقتصادى»، مشددًا على أنه يجب على الدولة الترويج للفرص الاستثمارية فى شركات قطاع الأعمال العام من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية، وعبر إنشاء منصات إلكترونية تعرض هذه الفرص بشكل شفاف لجذب المستثمرين الأجانب.
وفى سياق متصل، قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنه يجرى تحسين البنية التحتية للشركات، من خلال تحديث المرافق والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصال، ما يجعل الشركات أكثر جذبًا للاستثمار، لافتًا إلى أن استخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعى، يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ما يجعل الشركات أكثر تنافسية على المستويين المحلى والدولى.
ولفت إلى أن إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل شركات قطاع الأعمال العام يساعد فى تعزيز الابتكار وتحسين جودة المنتجات والخدمات، موضحًا: «هذا يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة ويزيد من القدرة التنافسية للشركات».
وشدد على أهمية التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية، لأن هذا يمكن أن يوفر للشركات الموارد والمعرفة اللازمة لتطوير منتجات وخدمات جديدة، ويعزز من مكانتها فى السوق ويفتح أمامها فرصًا استثمارية جديدة.
وتابع: «هناك العديد من المقترحات التى يمكن أن تسهم فى تحسين استثمار أصول شركات قطاع الأعمال العام فى مصر، منها تحسين الإدارة والحوكمة، واستغلال الأصول غير المستغلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولى، وهو ما يمكن أن يضع مصر على مسار نمو اقتصادى مستدام وفعال».
ورأى المهندس على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن أراضى شركات قطاع الأعمال العام فى مصر من أهم الأصول التى تمتلكها الدولة، ويمكن باستثمار هذه الأراضى أن يلعب دورًا حيويًا فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال «حمزة»: «استثمار أراضى شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن يسهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فعندما تستثمر الدولة هذه الأراضى فى مشروعات تنموية مثل المدن الصناعية أو المجمعات السكنية، فإنها تخلق فرصًا للشركات والمستثمرين لدخول السوق المصرية والاستفادة من النمو المتوقع».
وأكد أن المشروعات التى تقام على أراضى قطاع الأعمال العام توفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويمكن أن تسهم هذه المشروعات فى تقليل معدلات البطالة وزيادة دخل الأفراد، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أن استثمار أراضى شركات قطاع الأعمال العام يسهم فى تطوير البنية التحتية للمناطق المحيطة بها، وهذا يشمل بناء طرق جديدة، وتحسين خدمات المياه والكهرباء، وإنشاء مرافق عامة مثل المدارس والمستشفيات، ما يرفع من جودة الحياة للسكان.
وأوضح أنه يمكن استغلال هذه الأراضى فى إقامة مشروعات صديقة للبيئة، مثل المجمعات السكنية الخضراء أو المشاريع الزراعية المستدامة، ما يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وذكر أن بيع أو تأجير أراضى شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن يوفر إيرادات مالية كبيرة للحكومة، ويمكن استخدام هذه الإيرادات فى تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية أو فى سداد الديون، ما يعزز الاستقرار المالى للدولة.
وأكد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن استخدام عائدات بيع أو تأجير الأراضى فى إعادة هيكلة وتحديث شركات قطاع الأعمال العام، يمكن أن يحسن من أدائها المالى ويزيد من قدرتها على المنافسة فى السوق، وهذا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطنى ككل.
وأضاف «الشندويلى»: «توفير الأراضى اللازمة لبناء مشروعات الإسكان يمكن أن يساعد فى حل مشكلة الإسكان فى مصر، ويمكن تخصيص أجزاء من أراضى شركات قطاع الأعمال العام لبناء وحدات سكنية ميسرة للشباب وذوى الدخل المحدود، ما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئات».
وذكر أن استثمار أراضى شركات قطاع الأعمال العام يمكن أن يساعد فى تنظيم الأسواق العقارية ومنع التضخم فى أسعار العقارات، من خلال توفير معروض كافٍ من الأراضى الصالحة للبناء، ما يحد من المضاربات العقارية ويجعل الأسعار أكثر استقرارًا.
ورأى أنه يمكن استخدام أجزاء من أراضى شركات قطاع الأعمال العام لإنشاء مناطق تكنولوجية وحاضنات أعمال تستقطب الشركات الناشئة والمبتكرين، وهذا يسهم فى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية، ما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصرى على المستوى الدولى.
وأوضح: «علينا استثمار الأراضى فى مشروعات تتعلق بالبحوث والتطوير، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية، وهذا يمكن أن يساعد فى تطوير منتجات وخدمات جديدة تواكب متطلبات السوق وتدعم النمو الاقتصادى».
وتابع: «استثمار أراضى شركات قطاع الأعمال العام فى مشروعات تنموية بمناطق نائية أو محرومة يمكن أن يسهم فى تحقيق توزيع أكثر عدالة للتنمية، ما يقلل الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة ويعزز من التماسك الاجتماعى».
وأكد أن توظيف العمالة فى المشروعات المقامة على أراضى قطاع الأعمال العام يمكن أن يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم، ما يرفع من مستوى الرضا الاجتماعى والاستقرار.
وشدد على أن استثمار محفظة أراضى شركات قطاع الأعمال العام فى مصر يحمل فوائد كبيرة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى؛ فيمكن أن يسهم هذا الاستثمار فى جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ودعم قطاع الإسكان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولتحقيق هذه الأهداف يجب على الحكومة وضع سياسات واستراتيجيات فعالة تضمن الاستخدام الأمثل لهذه الأراضى بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطنى.
