كيف تنجح وزارة قطاع الأعمال فى التوسع نحو مشاركة القطاع الخاص؟
قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام تعد أحد أهم الأسباب التي تسهم في تنمية الاستثمار في مصر.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تعتبر وزارة قطاع الأعمال العام في مصر ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وقد اتخذت خطوات جريئة ومبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد أنه من أجل نجاح الاستثمار والمشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مصر لا بد أن تتبنى وزارة قطاع الأعمال سياسة الباب المفتوح، حيث تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص من خلال تقديم حوافز متنوعة مثل تسهيلات في إجراءات التعاقد والحصول على التراخيص، مما يشجع الشركات الخاصة على الدخول في شراكات مع الحكومة. هذه السياسة تسهم في تحقيق توازن بين القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
وأكد أنه لا بد أن تنفذ الوزارة برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، بحيث تصبح أكثر جاذبية للشراكة مع القطاع الخاص، ويشمل هذا البرنامج تحسين الإدارة المالية، وتقليل الديون، وتحسين جودة المنتجات والخدمات. نتيجة لذلك، أصبح القطاع الخاص أكثر ثقة واستعدادًا للاستثمار في هذه الشركات.
وأوضح أنه لا بد أن تعمل الوزارة على تفعيل برامج الخصخصة الجزئية، حيث تسمح للقطاع الخاص بشراء حصص من الشركات الحكومية أو المشاركة في إدارتها. هذه الخطوة ليست فقط لتعزيز رأس المال، بل أيضًا للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة.
وأكد أنه لا بد أن تلعب الوزارة دورًا حيويًا في الترويج للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية والقطاعات الحيوية الأخرى. تسهم هذه الشراكات في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أنه لكي تنجح وزارة قطاع الأعمال العام في مصر في التوسع في مشاركة القطاع الخاص، فإن ذلك يتم من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وتعزيز برامج الخصخصة، والترويج للشراكات الاقتصادية. هذه الجهود مجتمعة تضع الأسس لاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
