إعادة الهيكلة أبرز المحاور.. قطاع الأعمال تخطط لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات
تخطط وزارة قطاع الأعمال العام عبر خطتها لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات من خلال إعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات وتقييم الأصول من أجل العمل علي تدعيم إنتاج الشركات.
وقال اقتصاديون إن خطة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام تُعتبر واحدة من المبادرات الرئيسية التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة.
وأضافوا أن هذه الخطة ليست فقط مجرد فكرة على ورق، بل هي استراتيجية مُحكمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على هذه الأصول واستثمارها بطريقة تعود بالفائدة على الاقتصاد القومي.
تحديد جميع الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام
من جانبه، قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر إن الخطوة الأولى في تنفيذ هذه الخطة كانت تحديد جميع الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، ويشمل ذلك المصانع، والمباني، والأراضي، وغيرها. بعد تحديد الأصول، جاء دور تحليلها من حيث القيمة السوقية الحالية، والإمكانات الاستثمارية، ومدى الحاجة إلى تطويرها أو إعادة تأهيلها. هذا التحليل الشامل يساعد في فهم الصورة الكاملة للوضع الحالي للأصول وكيف يمكن تحسين استخدامها.
وأوضح أنه من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول، ركزت الخطة على إعادة هيكلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام هذه العملية تضمنت دمج بعض الشركات معًا لتكوين كيانات أكبر وأكثر تنافسية، وأيضًا تصفية بعض الكيانات التي لم تعد تحقق جدوى اقتصادية الهدف من ذلك هو خلق شركات قوية قادرة على استغلال الأصول بطريقة أكثر كفاءة وربحية.
وأشار إلى أنه إدراكًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، تضمنت الخطة فتح الباب أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في استثمار الأصول. هذا النهج يعزز من فرص جذب الاستثمارات الجديدة ويسهم في إدخال رؤوس أموال وتقنيات حديثة تساعد في تطوير الأصول ورفع قيمتها تمت هذه الشراكات من خلال عقود واضحة تضمن حقوق الدولة وتحقق الربحية المطلوبة.
فيما قال المهندس سيد عبد العظيم نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن العديد من الأصول كانت غير مستغلة أو مستغلة بشكل غير فعال، لذا ركزت الخطة على تحويل هذه الأصول إلى مصادر دخل جديدة. من أمثلة ذلك، تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشروعات تجارية أو سكنية، وتحويل المباني القديمة إلى مراكز تجارية أو خدمية الهدف هو استغلال كل متر مربع من هذه الأصول بطريقة تسهم في زيادة الإيرادات.
وأكد أنه لتحقيق أقصى استفادة من الأصول، كان لا بد من إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والإدارة ركزت الخطة على تحديث المصانع والمعدات وزيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضًا تطبيق معايير الجودة العالمية التي تجعل المنتجات المصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأضاف أنه من أجل ضمان نجاح الخطة، تم وضع آليات دقيقة للمتابعة والرقابة. تم إنشاء لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان تحقيق الأهداف المحددة بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق معايير الشفافية في جميع مراحل الخطة لضمان وضوح العمليات أمام الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، قال المهندس أسامة الحسيني رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير السابق احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه تهدف هذه الخطة إلى تحويل قطاع الأعمال العام إلى قطاع منتج وقادر على المنافسة، مع تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة. هذه الاستراتيجية، إذا تم تنفيذها بنجاح، قد تكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، وتفتح آفاقًا جديدة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
