مستثمرون واقتصاديون يضعون خريطة نجاح قطاع الأعمال العام في جذب الاستثمارات الأجنبية
كشف اقتصاديون عن أن قطاع الأعمال العام هو جزء مهم من الاقتصاد المصري لكنه يواجه تحديات كبيرة من حيث الكفاءة والربحية.
وأكدوا أنه لجذب الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، تحتاج وزارة قطاع الأعمال العام إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة وخطوات عملية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
من جانبه قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب أن أول خطوة نحو جذب الشراكة مع القطاع الخاص هي تحسين بيئة الأعمال بشكل عام. وهذا يعني العمل على تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية، مما يجعل التعامل مع القطاع العام أقل تعقيدًا وأكثر جاذبية للشركات الخاصة، فمثلًا، الحكومة المصرية قامت بخطوات نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال مبادرات مثل تحسين القوانين التجارية وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص.
وأوضح أن الحوافز المالية والتسهيلات الضريبية تعتبر من العوامل المهمة التي تجذب القطاع الخاص، من الممكن أن تقدم الوزارة تسهيلات خاصة للشركات التي تستثمر في قطاعات معينة أو في مناطق معينة، هذه الحوافز قد تشمل إعفاءات ضريبية لفترات معينة أو توفير الأراضي بأسعار مخفضة، هذه الخطوات تعطي للشركات الخاصة حافزًا قويًا للدخول في شراكات مع القطاع العام.
وأكد أن الشفافية هي عامل مهم لجذب الثقة من المستثمرين المحليين والأجانب، لذا، تحتاج وزارة قطاع الأعمال إلى تعزيز الشفافية في عملياتها والإبلاغ عن أدائها المالي بشكل دوري، وهذا يتطلب اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة والالتزام بمعايير دولية، عندما يرى المستثمرون أن الوزارة تتبع نهجًا شفافًا ومنفتحًا، سيكونون أكثر ميلًا للدخول في شراكات استراتيجية معها.
فيما قال المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط أن التكنولوجيا والابتكار هما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي اليوم، لذلك، يجب على الوزارة دعم الابتكار من خلال تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، هذا يمكن أن يجعل القطاعات التي تديرها الوزارة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق المتقدمة.
وأوضح أنه من الضروري أن تقوم الوزارة بتسويق مشاريعها بشكل فعال لجذب انتباه القطاع الخاص، يمكن أن تشمل هذه الجهود تنظيم مؤتمرات ومعارض تجذب المستثمرين، إضافة إلى التعاون مع غرف التجارة والصناعة لعرض الفرص المتاحة في مشاريع القطاع العام، الترويج الفعال يشمل أيضًا استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والمنصات الرقمية للوصول إلى جمهور أوسع.
وأكد أنه بدلًا من التركيز فقط على الاستثمار المالي، يمكن للوزارة البحث عن شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث يكون الهدف من الشراكة تحقيق قيمة مضافة من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مثل هذه الشراكات يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات العامة وتزيد من جاذبيتها كشركاء محتملين
فيما قال المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن نجاح وزارة قطاع الأعمال العام في جذب الشراكة مع القطاع الخاص يعتمد على مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة.
وأضاف أنه لابد من تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز، إلى تعزيز الشفافية ودعم الابتكار، يجب أن تكون الوزارة قادرة على تقديم حزمة من الإجراءات التي تجعلها شريكًا موثوقًا وجذابًا. بوجود هذه العوامل، يمكن للوزارة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات والشراكات، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
