مصادر تكشف لـ"الدستور" خطة تطوير "النصر للسيارات" بالتعاون مع القطاع الخاص

كشفت مصادر لـ"الدستور" تفاصيل خطة تطوير شركة النصر للسيارات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت المصادر أن الخطة تعتمد على تطوير البنية التحتية لأصول الشركة الموجودة في مدينة حلوان حيث تمتلك الشركة مساحة حوالي مليون متر مربع، وأن التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي يتمثل في تصنيع فئات الأتوبيسات صديقة البيئة والسياحية وإنتاج السيارات الملاكي التي تعمل بالوقود والكهرباء.

وأشارت إلى أن التكلفة الاستثمارية المقدرة لإنتاج نحو 20 ألف سيارة في المرحلة الأولى تبلغ نحو 30 مليون دولار، موضحة أن التعاون مع القطاع الخاص يتمثل في التعاون مع المستثمرين المصريين والأجانب في إطار الوصول إلى المعدل الأمثل للتصنيع، وأن تكلفة تطوير البنية التحتية لأصول الشركة تبلغ نحو 500 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن الاجتماع مع ممثلي شعبة المقل باتحاد الصناعات جاء في إطار العمل على رفع نسبة المكون المحلي عبر الصناعات المغذية للسيارات، وأن صناعة السيارات تُعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة، ومصر ليست استثناءً.

 في السنوات الأخيرة، بدأ الاهتمام بتطوير هذا القطاع يتزايد، وخاصة مع إعادة إحياء شركة "النصر للسيارات" التاريخية، والتي كانت في وقت من الأوقات رمزًا للتصنيع الوطني في مصر، مشيرة إلى أن تصنيع السيارات ليس مجرد عملية إنتاج، بل هو محرك للاقتصاد الوطني، وأن هذه الصناعة تخلق فرص عمل كبيرة في عدة قطاعات، بدءًا من التصنيع والتجميع وصولًا إلى الخدمات المرتبطة بها مثل الصيانة والتسويق. كل سيارة تُصنع في مصر تفتح أبواب عمل لمئات الأفراد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تصنيع السيارات محليًا يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعني توفير العملات الأجنبية وتعزيز الميزان التجاري للبلاد. تخيل لو أن كل مصري اشترى سيارة مصنوعة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج، كم من الأموال سيبقى داخل البلاد؟ ليس هذا فقط، بل يمكن لمصر أيضًا أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات إلى الدول الإفريقية والشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.