مصرفى: المركزى ترك البنوك تحدد حجم السحب والإيداع بالنقد الأجنبى تيسيرًا على العملاء
قال عزالدين حسنين الخبير المصرفي، إن البنك المركزي ترك البنوك وشأنها في تحديد حجم السحب والإيداع بالعملات الأجنبية سواء اليومي أو الشهري تيسيرًا على العملاء، على أن يتم تحديد حدود السحب وفق حجم محفظة العملات الأجنبية لدى كل بنك، وحجم المتاح لديها كسيولة نقدية للعمليات اليومية.
وأضاف لـ"الدستور" أن تخطي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي حدود الـ46 مليار دولار، وزيادة حجم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، يجعل ودائع العملاء بالعملات الأجنبية لدى البنوك آمنة تمامًا.
قرار البنك المركزي
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر بيانًا بشأن وضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية.
وقال البنك في بيان: "بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024".
وجب التأكيد أن البنك المركزي قد قام بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢٤ بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح ٢٥٠ ألف جنيه بدلًا من ١٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلًا من ٢٠ ألف جنيه، وذلك تيسيرًا على المتعاملين مع البنوك.
أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فالأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التيسير على العملاء فيما يتعلق بالعمليات المصرفية جميعها، سواء بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية "الجنيه المصري".
وأهاب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
