"التموين" تحسم الجدل بشأن حصة الفرد من السكر على بطاقة الدعم
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بالسكر المطروح على البطاقات التموينية، والحصة التموينية المقررة لكل فرد كما هي دون تغيير.
وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك وفرة وإتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في جميع المنافذ، والتي تشمل ما يتم طرحه من سلع أساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى وبقالي التموين، وهو ما يقرب من 40 ألف منفذ.
62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية
وأكد استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا بطرح جميع الاحتياجات المطلوبة على البطاقات للمواطنين، البالغ عددهم 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية، بما يقرب من 100 ألف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية، وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تلاحظ مؤخرًا أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الإضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى إلى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على جميع المنافذ، وفي حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ "بدالى التموين- منفذ جمعيتي".
جدير بالذكر أن السكر الحر الإضافى على البطاقة التموينية مطروح منذ ديسمبر 2023، وعلى مدار الـ 9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، حيث كان الهدف من طرحه مؤقتًا آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.
كما أنه تبين بالرصد والمتابعة الدقيقة، وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، وفي ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1-9-2024، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية، والتي تقدر بـ65 ألف طن في الشهر، مع التأكيد على وجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى لمدة تكفى لـ13 شهرًا.
