وزيرة التنمية المحلية تجتمع مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية
التقت د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الأحد، مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمقر مجلس النواب.
جاء اللقاء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، والتي تندرج ضمن مهام وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة الإدارة المحلية.
تناول اللقاء عددًا من القضايا المحورية التي من ضمنها قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، وتوصيات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، إضافة إلى ملف الموارد المالية والنسب المخصصة لكل محافظة والتدريب والكتب الدورية.
التعاون والتكامل الدستوري
تطرق اللقاء إلى أهمية التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام اللقاء، أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بجهود المستشار محمود فوزي في قيادة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في ظل إضافة مهام التواصل السياسي لها.
عقدت هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس احمد السجيني، رئيس اللجنة، لقاء موسعا اليوم الأحد مع د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بمقر مجلس النواب.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إنها مبادرة طيبة من وزيرة التنمية المحلية ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وإنه يحييهم على حرصهم على الحضور في مجلس النواب رغم أن المجلس حاليا في الإجازة البرلمانية.
وأضاف السجيني، أن اللقاء تضمن جدول أعمال متسع لأهم 22 ملف معني بهم المواطن وقطاعات الإدارة المحلية، مثل: قانون الإدارة المحلية، ومنظومة العمران بكل فروعها، ومنظومة القمامة، والكلاب الضالة، وانتظار المركبات، والجبانات، وتراخيص المحال العامة، وتداخل إنارة طرق وزارة النقل، بالإضافة إلى التعويضات، ومشروع 100 مليون شجرة، وتوصيات مبادرة حياة كريمة، وطرق الانترلوك، وولاية المحليات على المناطق الصناعية، والمجازر والمواقف والأسواق، ومشكلة التوك توك وتحديد خطوط سيرها وحارات الانتظار والترخيص، بالإضافة إلى ملف الموارد المالية والبروتوكولات مع المجتمعات والنسب المخصصة لكل محافظة، والتدريب والكتب الدورية، وعلاقة التعاون والتكامل الدستوري والمؤسسي بين وزارة التنمية المحلية واللجنة".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: "نقلنا خلال اللقاء مع الوزيرين كافة الرؤى والخطط والتوصيات التي نراها في كل ملف على حدا، ووجدنا درجة كبيرة من المرونة وحرص من الوزراء على تلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى الرؤى التي انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية، وكان الحديث يتسم بالصراحة والشفافية والواقعية".
وأشار إلى أنهم طلبوا من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الاهتمام بالملف الخاص بحوكمة القطاعات المحلية ورفع كفاءتها، تتضمن على سبيل المثال تكويد عدد من القطاعات مثل الأصناف والأنماط والآليات الخاصة بمبادرة 100 مليون شجرة، وتكويد الانترلوك في الأماكن التي لا يقل عرضها عن 10 متر، وتكويد الأسواق والمجازر.
وقال النائب أحمد السجيني، إن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية طلبت من محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون على رأس الأجندة التشريعية لدى الحكومة القانون الجديد الخاص بالجبانات، وقانون تقنين أراضي وضع اليد، وقانون الإدارة المحلية.
أشاد السجيني بجهود وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقال إنه يقوم بدور مهم جدا في ظل إضافة مهام التواصل السياسي للوزارة.
حضر اللقاء من هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية النائب محمد الحسيني، والنائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، كما حضر اللقاء اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.
