"يمامة": قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حقوقاً وضمانات غير مسبوقة
تقدم الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الدعوة لحضور اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بالبرلمان، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة.
وقال:"نقدر تلقيت هذه الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الأحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية".
وأضاف "يمامة" في كلمتة في الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر البرلمان، أن مجلس النواب لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخرًا بذلك.
وتابع: وأشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إعداد هذا المشروع الذي قررت أن يعرض علة اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لابداء الرأي فيه قبل مناقشته في الجلسه العامة.
وواصل رئيس الوفد: أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عاما، وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990، وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته الذي يعتبر من القوانين المكمله للدستور؛ لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً.
ولفت إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات وأصبح غير ملائم للوضع الحالي والتغيير الذي طرأ على المجتمع وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغييره إلى الأفضل.
واستطرد: كأحد رجال القانون أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان عدم تغيير مواد القانون التي حوت في سطورها ومواد حقوق وحريات لم تكن موجودة وغير مسبوقة، بالإضافة إلى مزيد من الضمانات والحريات إلى مشروع القانون.
