مساعد وزير الداخلية الأسبق: غياب رقابة الآباء يجعل الأطفال فريسة أمام الإنترنت

يقينًا بخطورة تعرض الأطفال لشبكة الإنترنت وقتًا طويلًا ودون رقيب، لما تسببه ذلك في وقوع العديد من الجرائم التي لا يخطر على بال أحد أن مرتكبها طفل، صدر تقرير من بلومبيرج تحت عنوان على الإنترنت.. لا أحد يعرف أنك طفل- حتى الآن خلاله دعمت بريطانيا "قانون الأطفال" الذي أجبر العديد من شركات الإنترنت الكبيرة، بالإضافة إلى "فيسبوك "و"تيك توك" على تعديل خدماتها بما فيه صالح الأطفال، وهي تطالب في الوقت الحالي بوضع معايير صارمة للتحقق من السن. 

كما عُرض مقترح بريطاني آخر، يُعرف باسم مشروع قانون الأمان على الإنترنت" على البرلمان خلال عام ۲۰۲۲، ويتطلب هذا الإجراء من الشركات اتباع معايير معينة للتأكد من العمر.

فريسة أمام الإنترنت 

من جانبه، علّق اللواء خبير أمن المعلومات ومساعد وزير الداخلية الأسبق، فاروق المقرحي، في حديثه لـ"الدستور"، على خطورة تعرض الأطفال للإنترنت ساعات طويلة ودون رقيب ، موضحًا أن الأزمة لا تتمثل في شبكة الإنترنت ولا في تعرض الأطفال لها بل تتمثل في الرقابة الأبوية على الأطفال، موضحًا أن غيابها هو المسئول بالمقام الأول عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال، والسلوكيات الخاطئة، بل والمشاعر السلبية التي يعيشونها نتيجة التأثر بتلك الشبكة العنقودية.

وتابع أن انشغال الأب والأم حاليًا وراء السعي في طلب الرزق، جعل الكثير منهم مقصرين في أداء دورهم الرقابي نحو أطفالهم، خاصة مع هذا الانفتاح العالمي، والتطور التكنولوجي المُذهل، وهو الأمر الذي كان يتطلب مضاعفة الرقابة وليس غيابها كما هو الحال.

وأكد المقرحي أن هناك من الآباء من يجدون شبكة الإنترنت هي وسيلة الإلهاء المناسبة لأطفالهم، والتي تشعرهم بعدم الإزعاج لذا لا يجدوا أي دافع لتوقيف أبنائهم عن استخدامها أو تحديد مدة هذا الاستخدام، وهو ما يجعل الأبناء معرضين دائمًا لشتى المحتويات والتي تكون في الغالب ضارة ومستهدفة إياهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق أن وقائع جرائم الأطفال قد أثبتت الكارثة التي تقع لأطفالنا وبالتالي للمجتمع، نتيجة عدم الرقابة على تعرضهم لشبكة الإنترنت، وذلك على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة في مصر توضح حجم تلك الكارثة.

جديرًا بالذكر أنه في الولايات المتحدة فقد اقترح اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وقد صمم على غرار أحدث مشروع قانون في المملكة المتحدة، إلا أن المقترح الأمريكي يفتقر إلى التفاصيل المتعلقة بكيفية تطبيق معايير التحقق من العمر، فهو لم يتطرق إلا لضرورة استكشاف الجهات التنظيمية الأمريكية لطرق تكون قابلة للتنفيذ تقنيًا.

بينما في ألمانيا وافقت الحكومة بالفعل على نحو ۸۰ نهجًا مختلفًا للتحقق من السن عبر الإنترنت، وتعد الجهات التنظيمية في البلاد أكثر تقدمًا من غيرها، بحسب جولي داوسون رئيسة السياسات في شركة "يوتي (Yoti)"، وهي شركة متخصصة في التحقق من الأعمار، ومقرها لندن، وكانت الجهات التنظيمية المتخصصة في حماية الطفل في ألمانيا قد هددت بحظر أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم، بسبب عدم كفاية شروط التحقق من السن لديه.