وزيرة البيئة: إعلان جنوب سيناء منطقة خالية من التلوث البترولى قريبًا
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن 11 شركة نجحت في تحقيق نسب تنفيذ مرتفعة من بنود خطط الإصحاح البيئي بتكلفة 200 مليون دولار، مع قرب الانتهاء منها على الرغم من التحديات المالية والفنية التى واجهت مراحل التنفيذ المختلفة، لتحسين الوضع الراهن، وتحسين نوعية مياه خليج السويس، مضيفة أنه سيعلن قريبا عن الانتهاء من خطة الإصحاح البيئي بمحافظة جنوب سيناء كمنطقة خالية من التلوث البترولى.
جاء ذلك خلال لقاء "فؤاد"، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعُقد اجتماع موسع لبحث ومتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، منها متابعة الموقف التنفيذي لخطط الإصحاح البيئي لشركات البترول العاملة بخليج السويس، ومتابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد، والتعاون فيما يخص المخلفات البترولية، والتحديات البيئية التى تواجه قطاع التعدين، إضافة إلى تطورات عمليات سير المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانونًا للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية.
وأبدت وزيرة البيئة ترحيبها بتولى المهندس كريم بدوى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم، وتطلعها لاستكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين، والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات، ومثمنة التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، فى العديد من الملفات ودفع العمل، خاصة مع صعوبة هذا الملف والمواءمة مع الموضوعات الخاصة بالاستدامة والبيئة، وهو ما تحقق فى ظل متابعة مستمرة ودائمة خلال الفترة الماضية.
موقف وطنى موحد للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية
أكدت "فؤاد" أن مشروعات الإصحاح البيئى الجاري تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي البيئة والبترول تأتى فى إطار تكليفات فخامة رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح من شأنها وقف الصرف غير المعالج نهائيًا لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وأضافت أن الاجتماع بحث أيضا متابعة الوضع البيئي في نطاق منطقة مسطرد الموجود بها عدد من شركات إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية، ومدى التوافق مع معايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية، حيث شددت وزيرة البيئة على ضرورة الحد من أي انبعاثات قد تصدر، خاصة مع دخول فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، لافتة إلى أن أي انبعاثات قد تصدر ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، مشيرة إلى الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الشركات للسيطرة على الانبعاثات من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
وأكدت وزيرة البيئة التعاون بين وزارتي البيئة والبترول على مدار الـ3 سنوات الماضية، لدمج الأبعاد البيئية في مراحل التعدين الثلاث، وهي: البحث والاستكشاف والاستخراج، ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معا لكل مرحلة، للتأكد من توفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين لكيفية مراعاة الاعتبارات البيئية، مشيرة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية منذ عام 2021، حيث إنها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الشأن، وقد تم توقيع بروتوكول معها فى هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك تجارب لعدد من الدول توضح أنه يمكن من خلال الموارد الطبيعية والتعدين المواءمة مع التنوع البيولوجي.
