زراعة الشيوخ: مبادرة الـ15% عهد جديد بين الحكومة والمستثمرين لدعم الصناعة
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة هي أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة أن تجارب الدولة الكبرى برهنت على ذلك بالأدلة والأرقام، كيف صنع القطاع الصناعي المعجزات في اقتصاديات الدول والنظم العالمية، وكيف نجح في استعادة الدول التي كانت تعاني من انهيارات كبرى في هيكلها الاقتصادي، مؤكدا أن من ضمن مستهدفات برنامج الحكومة زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
تعميق التصنيع وتوطين الصناعة
وأضاف "أبو الفتوح"، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة، التي تستطيع النهوض بالصناعات الثقيلة التي تعيد شكل الخريطة الصناعية وتحدد معالمها من جديد، خاصة أننا تستهدف الوصول لمعدل نمو سنوي في إنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % خلال عام 2027/2026، ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 ملياراتدولار من 2021 إلى نهاية العام الجاري.
تبسيط الإجراءات بالكامل
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح مرحلة جديدة من مبادرة ال 15 % الخاصة بالصناعة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت موجودة وهي مبادرة فرق الفائدة، حيث تسهم تلك المبادرة في أن تجعل المصنع يتحمل 15 % فقط من الفائدة، والدولة تتحمل الباقي، وهذا ما يسهم في توطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي والتوسع في المشروعات الصناعية بمختلف أنواعها والتي تعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية وخفض الطلب أيضا على الدولار.
ورحب الدكتور جمال أبو الفتوح، بهذه المبادرة التي تتيح أيضا تبسيط الإجراءات بالكامل، بحيث إن المصنع أو القطاع الخاص يتعامل مع جهة واحدة فقط وتتمثل في هيئة التنمية الصناعية، في كافة الخطوات بدءا من تخصيص الأرض وإصدار رخصة البناء ورخصة التشغيل، وحتى المتابعة فيما يخص كل إجراءات عمل المصنع، وبالتالي يتعامل المستثمرون مع جهة واحدة بدلا من التعامل مع أكثر من جهة إدارية والتي قد تعرقل الإجراءات أمام المستثمر.
