ماذا يريد الصناع؟ مطالب المصنعين من الحكومة الجديدة بعد التشكيل الجديد

تعطي الحكومة الجديدة اهتمام خاص بقطاع الصناعة، خاصة بعد تولي اللواء كامل الوزيري وزارة الصناعة ويأتي هذا الاهتمام وفق توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالقطاع الصناعي والتصديري باعتباره قاطره الصناعة.

في السياق، حاورت “الدستور” عدد من رجال الأعمال والمصنعين والتجارين حول أبرز مطالبهم من الحكومة الجديدة.

أبرز المطالب 
وقال خالد أبو الوفا، رئيس تجارية سوهاج إن أبرز مطالب المصنعين بعد التشكيل الحكومي الجديد تتركز على تحسين بيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الإنتاج وتكثيف جهود العمل حول أزمة المصانع المتعثرة.

أضاف أبو الوفا، لـ"الدستور" أنه لا بد من تسهيل حصول المصنعين علي القروض والتمويل اللازم لتوسيع وتحسين عملياتهم حيث يعتبر التمويل الميسر الداعم الأكبر في تمكين المصنع من الاستثمار المباشر وتوسيع الإنتاج.

وأكد أنه ضمن المطالب مراجعه السياسات التجارية لتعزيز الصادرات وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق، مشددًا على ضرورة دعم الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعه من خلال تمويل البحث والتطوير.

أكد أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تضع ملف توطين الصناعة علي رأس أولوياتها ولا بد من تعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في خطة الدولة.

لجنة الصناعة بمجلس النواب 
في السياق، قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المصنعين عدة مطالب تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل إنشاء وتشغيل الأعمالل، وتحفيز الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف قريطم، لـ"الدستور"، أن التدريب والتعليم ضمن أبرز مطالب توفير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل العمالة المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأكد أن ضمن المطالب دعم الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة من خلال تمويل البحث والتطوير، ومراجعة السياسات التجارية لتعزيز الصادرات وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة.

وقال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، بضرورة تحديث الخطوط الإنتاجية لتوفير منتجات مصرية تغزو الأسواق العالمية خلال السنوات القادمة من أجل المساهمة في خطة دفع الصادرات إلي 145 مليار دولار.

أكد ضرورة توفير تمويلات بأسعار فائدة أقل من الأسعار الحالية من أجل شراء الماكينات وتحديث الإنتاج لدى المصانع، الأمر الذي سينعكس على تطوير المنتج النهائي وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد ضرورة التركيز على الدعم التصديري لأنه يساهم في مساعدة الشركات على تدبير الاحتياجات والتسويق بصورة أوسع، لافتًا إلى أن زيادة الكفاءة في الإنتاج عبر زيادة إنتاج العمالة الفنية لدينا، وحاليًا إنتاجية العامل المصري فالأمر مرتبط بشكل أو بآخر باللوائح والقوانين والتأمينات، فقوانين العمل المصرية تضع أيام طويلة من الاجازات وهذا لا يدعم سرعة الإنتاج.

وأكد أن الحكومة الجديدة من المفترض أن تضع ملف توطين الصناعة على رأس أولوياتها، وكذلك  تعزز دور القطاع الخاص ومشاركته بفاعلية فى دعم الاقتصاد مع تطبيق سياسات اقتصادية مرنة تتواكب مع رؤية وتطلعات مصر 2030.

في السياق، أشاد إيهاب سعيد عضو غرفة القاهرة التجارية ببيان الحكومة الجديدة متمنيًا أن تكون الفترة المقبلة هي مرحلة جني الثمار لكافه الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأكد سعيد، لـ"الدستور"، أن تولي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزارة الصناعة قرار صائب ونتمني أن يحدث تغييرات كبيرة في الملف الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك عددا من المحاور التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه.

وقال أحمد جابر عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك ضرورة للعمل علي حل مشاكل المصدرين وتذليل العقبات أمام المصدرين، حيث يعتبر التصدير من أهم الملفات التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي.