مدبولى: "هدفنا تحسين الموارد وليس بيع الأصول.. و2025 عام التعافى الاقتصادى"

أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر تتعرض يوميا لكم هائل من الشائعات والأكاذيب لخلق طاقة سلبية داخل الشارع وهز الثقة في وضع الدولة المصرية داخليا وخارجيا وهي استراتيجية تنفذ ضد الدولة باحترافية شديدة، مطالبا الإعلاميين بضرورة توضيح الحقائق والرد على الشائعات.

وعن حالة المطارات المصرية، قال “مدبولي” إن هناك مناقشة مستفيضة مع وزراء الطيران المدني والمالية والداخلية والخارجية لتحسين الإجراءات وتبسيطها داخل المطارات"، مؤكدا أن مصر لا تبيع الأصول، ولكن يتم طرح إدارة وتشغيل الأصول للقطاع الخاص والشركات من أجل الوصول لأحسن خدمة في هذه المرافق والاستفادة من هذه الأصول، مضيفا أننا نريد تحسين موارد الدولة في هذا الشأن وليس بيع أصول الدولة والتخلي عنها.

وتطرق إلى أن مصر تجاوزت الفترة الأصعب على الإطلاق فيما يخص الوضع الاقتصادي، مبينا أن العام المالي الحالي هو مرحلة التعافي الكامل للاقتصاد المصري.

وأكد أن معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الأزمات الماضية التي من بينها أزمة كورونا بلغت 6%، وهو معدل مرتفع تم تحقيقه بناء على الاستفادة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن ضخ الاستثمارات خلال هذه الفترة للحفاظ على هذا النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصدمات والأزمات عقب كورونا أدى لتباطؤ نسب النمو.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال العام المقبل العودة لنفس معدلات النمو المرتفعة، فضلا عن هدف الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتحقيق متوسط نمو نحو 5.5% على الأقل، مؤكدا أن مصر على الرغم من كل الأزمات التي مرت بها لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تشير تقديرات المؤسسات العالمية إلى أن مصر خلال 15 - 20 سنة ستصبح من أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم.

ولفت إلى أنه وجه أعضاء الحكومة باستيعاب ما تم الاعتراض عليه في البرنامج الحكومي ووضع الملاحظات في الاعتبار والعمل عليها من خلال برامج زمنية تفصيلية.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها بدقة من خلال آلية متابعة شهرية لكل وزارة لضمان سير العمل بشكل صحيح، موضحا أن الحكومة تتعاون مع اتحاد الغرف واتحاد الصناعات لضمان عدم استغلال زيادة أسعار النقل لرفع أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن أجهزة الرقابة تعمل على منع استغلال غلاء الوقود لرفع الأسعار.

أسعار الكهرباء

وتحدث مدبولي عن قضية تحرير أسعار الكهرباء، وأشار إلى أن تحريرها بالكامل ليس ممكنًا في الوقت الحالي، لذا وضعت الحكومة خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، حيث تُفرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري، موضحا أن الفاتورة التي يجب على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، في حين تدفع الكهرباء 4 مليارات فقط، والباقي تتحمله الحكومة.

ولفت رئيس الوزراء إلى مشكلة الفاقد في الشبكة الكهربائية، وقال إن هناك فاقدًا تجاريًا بسبب السرقات، ما دفع الحكومة لتركيب عدادات كودية لتحصيل تكلفة الكهرباء، مضيفا أنه خلال شهري الصيف، تحملت الحكومة تكلفة إضافية بلغت مليارا و200 مليون دولار لتجنب قطع الكهرباء، موضحا أن النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياجات من الطاقة يزيد من الأعباء مما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن النمو الاقتصادي يتطلب تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وخدمة المواطنين بشكل مستمر.