توفير جميع النواقص قريبًا.. "الصحة" تكشف آخر تطورات ملف الدواء

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أن هناك تعاونا بين الوزارة وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، فيما يخص توفير بعض نواقص الأدوية التي لها المثائل والبدائل والمستلزمات الطبية أيضًا قريبًا.

وأوضح المصدر أن هناك انفراجة سوف تشهدها سوق الدواء في مصر على كل المستويات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي ملف الدواء أولوية كبرى.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن أزمة نقص الأدوية ستنتهي ما بين شهرين وثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن الأزمات العالمية كانت سببًا في نقص الأدوية ونقص العملة الأجنبية، لذلك وضعت الوزارة أولويات في توفير المستلزمات الطبية والأدوية، موضحًا أن الأولوية كانت لتوفير أدوية المناعة والأورام والقساطر المخية والقلبية، والتخدير لعدم توقف العمليات الجراحية.

وأكد وزير الصحة أن 91% من الأدوية محلية الصنع، و9% مستوردة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بها، مشيرًا إلى أن الدولة لديها رؤية واسعة بأن تصبح مركزًا رائدًا في الصناعات الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الرائدة بهذا الملف، مشددًا على محورية الدور الذي تقوم به هيئتا الدواء والشراء الموحد في هذا الملف. 

وقال وزير الصحة والسكان إن مصر تنفق 4 مليارات دولار سنويًا على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام لصناعة الأدوية، مؤكدًا أن أن هيئة الدواء مسئولة عن إدارة ملف الدواء فى مصر، ولكن المسئولية السياسية والدستورية تقع على عاتق وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن كل 100 علبة دواء يتم إنتاجها يذهب منها 70% للقطاع الخاص و30% تذهب للحكومة.

 ومن جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن هناك تعاونا مستمرا مع الهيئة وغرفة صناعة الدواء لبحث سبل دعم الشركات بما يضمن توافر المستحضرات الطبية لصالح المريض المصري، ومناقشة مقترحات دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التسجيل والرقابة وميكنتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

وأكد "الغمراوي" ضرورة التزام الشركات باستمرارية الإنتاج ورفع مستوى كفاءة المنتجات للارتقاء بمستوى صناعة الدواء في مصر مما يحقق المنفعة للمريض المصري.

وشدد على ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وغرفة صناعة الأدوية لضمان توفير احتياجات المريض المصري من دواء آمن وفعال.

وأوضح أن الدولة المصرية تدعم توفير الاحتياجات الدوائية للمريض المصري على ضوء توجيهات القيادة السياسية باعتباره أولوية، مؤكدًا أن الدواء المصرى يتمتع بأعلى معايير الجودة التي تضمن فاعليته ومأمونيته على المريض.

وقال إن الدولة تحرص على دعم الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن تسعير الدواء يتم بطريقة عادلة، ويخضع لـ9 مراحل قبل إقرار أي زيادات".

وأوضح رئيس هيئة الدواء أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية؛ لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، بالإضافة لتأخر وصول شحنات المواد الخام.

وقال: "قد يؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع".

وتابع: "النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام أحد أهم أسباب النقص الدوائي، كما أن غلق أو تطوير بعض خطوط الإنتاج قد يكون سببًا في حدوث نقص في الدواء".

وكشف الدكتور علي الغمراوى عن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية في السوق، التي شملت التوسع في إنتاج، وضخ المستحضرات الدوائية المهمة؛ بضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصرية، بالإضافة إلى سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكل مستلزمات الإنتاج، مع استغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع، فضلا عن زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.

وتابع "الغمراوي" أنه يدعم توافر المثائل العلاجية من المستحضرات المهمة والشفافية عن طريق الإعلان عن قوائم نواقص الأدوية بشكل مستمر، مع المتابعة الإيجابية لتوافر المستحضرات المهمة والاستراتيجية المتمثلة في أكثر  16 مجموعة علاجية تتضمن أهم المستحضرات ذات الأولوية الإستراتيجية.

وقال: في حالة رصد نقص بعض الأدوية يتم التواصل مع الشركات ومراجعة الأرصدة والضخ، والتأكد من استمرار العملية الإنتاجية.