مبادرة "الدستور" عين على حكومة مدبولي.. "الصناعة" قاطرة التنمية

يحظي قطاع الصناعهة في مصر باهتمام خاص من قبل القيادة السياسية، وخاصة مع التشكيل الحكومي الجديد، والذي جاء برنامجه للفترة المقبلة، حاملا طموحات كبيرة في ملف الصناعة، ووضعه أحد أبرز الملفات.

يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حاليًا بنسبة 16%، وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية، وسيتم العمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة.

وتحدث مصطىي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المجموعة الاقتصادية بشأن تكثيف الجهود للوصول بالصناعة إلى المستوى المطلوب من النمو الاقتصادي وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأكد مصنعون وخبراء أن الاستراتيجية تهدف  إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية رائدة في المنطقة.

وقال الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاهتمام بالصناعة المصرية هو أولوية ملحة في الوقت الحالي، وهي الطريق نحو النجاة من الأزمات الاقتصادية العالمية، ويجب على الحكومة التكاتف مع القطاع الخاص للوصول إلى أفضل النتائج.

صنع فى مصر.. وخبراء: تعزز الاستقرار الاقتصادى بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى

من جهته، أكد أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية وعضو غرفة الجيزة التجارية، أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وكذلك الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات واضحة في الإجراءات والقرارات البيروقراطية خاصة التراخيص، مؤكدا أهمية تقديم  تسهيلات للمصدرين باعتبار التصدير أداة مهمة لتوفير العملة الصعبة.

7 محاور استراتيجية لخطة الصناعه خلال الفترة المقبلة

خطة تطوير الصناعة كما في برنامج الحكومة، تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية.

محاور الاستراتيجية تشمل أيضًا التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

خطة التنفيذ الاستراتيجية

ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل، إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام.

جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية

 الأسبقيـة الثـانيـة تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة)، في إطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".

خلق فرص عمل

 وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، والذي يمثل 13% من القوى العاملة.