صنع فى مصر.. وخبراء: تعزز الاستقرار الاقتصادى بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل القومى

أشاد مستثمرون وصناع باستراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة، التى ستعمل الحكومة الجديدة على تطبيقها، مثمنين اهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة ووضعه على رأس الأولويات.

وأوضح المستثمرون ورجال الصناعة، لـ«الدستور»، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية رائدة فى المنطقة.

وأشاروا إلى أن توطين الصناعات الاستراتيجية فى مصر من أبرز المبادرات التى تبنتها الحكومة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجموعة متنوعة من الصناعات، مؤكدين: «تركز هذه الخطة على زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وتقديم محفزات جديدة للمستثمرين الصناعيين».

وائل يوسف: إعادة تشغيل المصانع المغلقة تساعد فى خفض البطالة

ذكر الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب لشركة «النصر» للتصدير والاستيراد إحدى شركات القطاع العام، أن الاهتمام بالصناعة المحلية يسهم فى زيادة نسبة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات الصناعية، ما يقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وأضاف «يوسف» أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة يساعدان فى خفض معدلات البطالة، موضحًا: «إعادة تشغيل المصانع جزء أساسى من خطة توطين الصناعات، وتستهدف هذه الخطوة إعادة تشغيل المصانع التى توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية أو إدارية؛ إذ تقدم الحكومة الدعم المالى والفنى لتلك المصانع، ما يساعد على إعادتها للعمل بكفاءة عالية، إضافة إلى ذلك يجرى تحديث المعدات والآلات المستخدمة فى هذه المصانع لتكون قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة». وأكد أن تعميق التصنيع المحلى يقلل العجز فى الميزان التجارى من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالصناعة يدعم الاقتصاد عن طريق زيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعى.

حسن عبدالعليم: تسهيلات جمركية على استيراد المعدات والخامات

قال المهندس حسن عبدالعليم، رئيس شركة «حلوان» للأسمدة إحدى شركات القطاع العام، إن الحكومة تعمل على تطبيق شعار «بكل فخر صنع فى مصر» كعلامة تجارية تعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة فى الأسواق الدولية. 

وأضاف «عبدالعليم»: «تتضمن الخطة تحسين جودة الإنتاج وتطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات المصرية».

وأكد أن دعم الصناعة يحتاج إلى تقديم تسهيلات جمركية على استيراد المعدات والمواد الخام اللازمة للصناعة.

حامد جميل: قروض ميسرة للمستثمرين بفوائد منخفضة

رأى الدكتور حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة «سيناء للمنجنيز»، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أنه لا بد من  توفير قروض ميسرة للمستثمرين لتمويل مشاريعهم الصناعية بفوائد منخفضة، مشيرًا إلى أنه لا بد من  تقديم الدعم الفنى والتقنى للمستثمرين من خلال مراكز متخصصة فى تطوير الصناعات.

وأكد «جميل»: «تعتبر خطة توطين الصناعات الاستراتيجية فى مصر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة، وتقديم محفزات جديدة للمستثمرين، ويمكن لمصر تحقيق طفرة صناعية تسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين».

بهاء العادلى: تحقيق الاستقلال الاقتصادى وزيادة الدخل القومى

أوضح المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أنه تعتبر تنمية الصناعة المحلية من أهم العناصر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا: «تمثل الصناعة المحلية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادى، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومى». وأكد «العادلى»: «فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية بات من الضرورى تعزيز الصناعة المحلية المصرية لضمان الاستدامة والنمو».

وقال إن تنمية الصناعة المحلية تمكن مصر من تلبية احتياجاتها الأساسية دون الاعتماد الكبير على الواردات.

أسامة عبدالباسط: الاهتمام بالتعليم الفنى يثمر كوادر مؤهلة

ولفت الدكتور أسامة عبدالباسط، رئيس سابق لشركة «النيل» للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إلى أن تطوير الصناعات المحلية يشجع على الابتكار وتبنى التكنولوجيا الحديثة، ما يسهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية فى الأسواق العالمية.

وأكد «عبدالباسط» أنه يجب أن توفر الحكومة الدعم المالى والتسهيلات البنكية للصناعات المحلية.

وأشار إلى أن الاستثمار فى التعليم الفنى والتدريب المهنى يسهم فى إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبى احتياجات الصناعات المختلفة وتدعم التقدم التكنولوجى.

إبراهيم المناسترلى: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص 

قال المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه يجب تحديد الصناعات الاستراتيجية التى لها تأثير كبير على الاقتصاد الوطنى، مثل البتروكيماويات والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة. وأوضح «المناسترلى» أنه لا بد من تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعات الاستراتيجية، من خلال تقديم حوافز استثمارية ومشاريع مشتركة. وأكد أنه تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد، ولذا فإن دعمها من خلال توفير التمويل والتدريب والتسويق يسهم فى تطوير الصناعة المحلية.

محمود الشندويلى: تحديث القوانين والتشريعات الصناعية 

أكد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أنه يجب تحديث القوانين والتشريعات الصناعية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية لتسهيل عمل الصناعات.

وقال «الشندويلى» إن الاستثمار فى البحث العلمى والتطوير التكنولوجى يدعم الابتكار ويسهم فى تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية.

مؤمن ياسين: تطوير الصناعات التحويلية للمواد الخام

نوه المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة «مصر للألومنيوم» إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بأن تطوير الصناعات التحويلية، التى تضيف قيمة مضافة للمواد الخام المحلية، يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة الاقتصادية. وأوضح أن تطوير الصناعات المحلية يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية.

أسامة حفيلة: تطوير البنية التحتية والتعليم الفنى

قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إن تنمية الصناعة المحلية فى مصر تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأضاف «حفيلة» أنه من خلال الدعم الحكومى والتعاون مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والتعليم، يمكن لمصر أن تحقق نهضة صناعية تسهم فى تحسين الاقتصاد الوطنى وزيادة التنافسية العالمية.

أحمد جابر: تسهيلات لتوفير العملة الصعبة

أضاف أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن هناك اهتمامًا واضحًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة وكذلك الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصناعة.

وأكد أهمية تقديم تسهيلات للمصدرين باعتبار التصدير أداة مهمة لتوفير العملة الصعبة.