رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز 15 مايو يشن حملة مكبرة على مخالفات البناء والأنشطة التجارية

جهاز 15 مايو
جهاز 15 مايو

كلف المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة 15 مايو بشن حملة مكبرة على المباني المخالفة قانونًا، فضلاً عن اتخاذ عدة قرارات بغلق وتشميع المحلات التجارية والوحدات السكينة المخالفة للنشاط السكني والتجاري. 

وأصدر المهندس على سعد تعليمات  بتنفيذ قرارات غلق وتشميع لتغيير النشاط من سكنى إلى تجاري، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إيقاف أعمال بناء تمت بدون تصريح وذلك تحت إشراف  المهندس محمد الكرداني ومها محمد عبدالوهاب نائبى رئيس الجهاز وإدارة التنمية تحت إشراف سامح الشافعي وإدارة الأمن تحت إشراف أنور ربيع بالتعاون مع شرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعي وبحضور العقيد أحمد كمال والرائد اإيهاب عبدالجواد ومسئول المخالفات ورئيس الحى الثانى ورئيس الحى الثالث وأفراد الأمن بالجهاز وأفراد الأمن بشرطة التعمير.

حملة مكبرة للقضاء على مخالفات القانون 

وأشار المهندس على سعد رئيس الجهاز إلى أن إدارة التنمية والأمن بالتعاون مع شرطة التعمير قامت بتنفيذ عدد7 قرارات غلق وتشميع بمجاورة ١٥ بالمرحلة الثانية بالمدينة لتغيير النشاط من سكنى إلى تجارى، بالإضافة إلى ذلك بأنه تم أيضا تنفيذ قرار إيقاف أعمال بناء بدون تصريح لأحد قطع الأراضى السكنية بمنطقة الأكثر تميزا بالمرحلة الثالثة بالمدينة. 

وأوضح أن الحملة قامت بالتحقق من عدة أماكن سكنية تم تحويل نشاطها إلى تجاري بشكل غير قانوني مما أدى إلى إصدار قرارات فورية بالغلق والتشميع لهذه الأماكن، كما تم ضبط أحد قطع  الأراضى السكنية تقوم بالبناء  دون الحصول على التصاريح الرسمية وتم إصدار قرار بإيقاف الأعمال لهذه القطعة.

وأكد أن تنفيذ هذه القرارات يأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية للحفاظ على النظام العمراني وضمان استخدام الأراضي والوحدات السكنية وفقا للخطط المعتمدة، مشددًا على أن الحملات الرقابية ستستمر لضمان التزام الجميع بالقوانين والتصدي لأي محاولات للتحايل على القوانين. 

ووجه جميع الإدارات المعنية بالجهاز بالمتابعة الدورية ورصد كافة المخالفات وإصدار القرارات الخاصة بهذا الشأن على الفور، مشددا  على أن جميع المخالفين سيواجهون الإجراءات القانونية الرادعة لعدم التزامهم بشروط التعاقد واحترام القانون، مشيرًا إلى أنه تأتي هذه الاجراءات  ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الرقابة والتنظيم العمراني في المدينة بهدف الحفاظ على الحقوق والمصالح العامة وضمان التنمية المستدامة.