اقتصاديون يكشفون أبرز مطالب الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصناعة
كشف اقتصاديون ومستثمرون عن أبرز المطالب في خطة توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر من أبرز المبادرات التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة متنوعة من الصناعات.
وأضاف اقتصاديون ومستثمرون في تصريحات خاصة، لـ"الدستور" أن هذه الخطة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وتقديم محفّزات جديدة للمستثمرين الصناعيين.
وأكدوا أن هدف خطة توطين الصناعات الاستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية.
من جانبه، قال د. وائل يوسف العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد إحدى شركات القطاع العام أن تعميق الصناعة المحلية يسهم في زيادة نسبة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
أضاف أنه من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة، ما يسهم في خفض معدلات البطالة.
مؤكدًا أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأوضح أن دعم الاقتصاد المصري عن طريق زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي.
وأكد أن إعادة تشغيل المصانع المغلقة تعد جزءًا أساسيًا من خطة توطين الصناعات. تستهدف هذه الخطوة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية أو إدارية تقوم الحكومة بتقديم الدعم المالي والفني لتلك المصانع، ما يساعد على إعادتها للعمل بكفاءة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث المعدات والآلات المستخدمة في هذه المصانع؛ لتكون قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج الحديثة.
فيما قال حسن عبد العليم، رئيس شركة حلوان للأسمدة إن الحكومة تعمل على تعزيز شعار "بكل فخر صنع في مصر" كعلامة تجارية تعكس جودة المنتجات المصرية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية يتضمن ذلك تحسين جودة الإنتاج وتطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات المصرية، إضافة إلى ذلك يتم تنظيم حملات تسويقية وترويجية للتوعية بأهمية دعم المنتجات المحلية وزيادة الثقة بها.
وأوضح أنه لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، قدمت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات الصناعية الجديدة عبر الرخصة الذهبية وهى منح المستثمرين إعفاءات ضريبية لفترات محددة لتشجيعهم على الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة.
وأكد أن دعم الصناعة يحتاج إلى تقديم تسهيلات جمركية على استيراد المعدات والمواد الخام اللازمة للصناعة.
فيما قال د.حامد جميل، عضو مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز إنه لا بد من توفير قروض ميسرة للمستثمرين لتمويل مشاريعهم الصناعية بفوائد منخفضة، لافتًا إلى أنه لا بد من تقديم الدعم الفني والتقني للمستثمرين من خلال مراكز متخصصة في تطوير الصناعات.
وأكد أن خطة توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتعزيز شعار "بكل فخر صنع في مصر" وتقديم محفزات جديدة للمستثمرين، يمكن لمصر تحقيق طفرة صناعية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
