اعتراضات في "عمومية المقاصة" بسبب عدم عرض استقالة العضو المنتدب السابق على الجمعية
شهدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة واعتراضات ساخنة من جانب المساهمين بسبب المخالفات التي رصدتها الرقابة المالية وتسببت في إقالة العضو المنتدب السابق للشركة.
بدأت مناقشة بنود الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني ووصوله إلى 71.7% من عدد الأسهم.
طالب بعض السماسرة بعرض أسباب استقالة العضو المنتدب السابق خالد راشد، وقالوا أن الاستقالة كان من المفترض عرضها على عمومية الشركة، والتصويت على قرار الاستقالة وحق إبراء الذمة، بينما أوضح علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عرض الاستقالة قرار مجلس الإدارة وتم عرضه للإحاطة والشفافية، وليس للموافقة أو غير الموافقة، مما دفع الجمعية العمومية إلى الاعتراض بأن ذلك غير قانوني.
وأضافوا أنه بسبب المخالفات التي ارتكبها دفعت إلى تجنيب مبلغ بقيمة 400 مليون جنيه، يتم خصمه من الأرباح المقررة للمساهمين، وهو ما ادي إلى تراجع المساهمين إلى نسبة 2%.
كانت "تقرير الرقابة المالية قد رصد مخالفات مصر للمقاصة المكونة من 60 صفحة، وتضمنت المخالفات عدم تحويل الأرصدة المستحقة للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي - الشركة المنشاة لتسوية التعامل على سندات الخزانة - في الموعد المنصوص عليه في القانون، والسبب عدم الفصل بين الحسابات، ويوجد لها حساب واحد يجمع كل حسابات الشركة، وهو ما دفع الشركة إلى تخصص مخصص التزامات محتملة لحساب توزيعات كوبونات الأسهم بنحو 401 ملايين جنيه.
كما تضمنت المخالفات أيضا قيام الشركة بإعادة قيمة بعض الكوبونات للشركات المصدرة لصرفها للمساهم المستحق دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عدم الحصول على موافقة الهيئة لشغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وكذلك وجود ضعف وقصور في الإجراءات الرقابية داخل الشركة وعدم إلتزام الشركة بتفعيل نظام متكامل للرقابة الداخلية بهدف الحد من المخاطر وحماية المتعاملين، وأيضا السماح لإحدى شركات السمسرة بالتعامل بآلية التعامل في ذات الجلسة دون توفيق أوضاعها وفقًا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012، بالإضافة أيضا إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المقترحة وتبلغ 55.2 مليون جنيه، لعدد 11 عضوا بالمجلس، وبواقع يتجاوز 5 ملايين للعضو، كما كشفت القوائم المالية عن أن قيمة بدل الحضور والانتقالات لأعضاء المجلس بلغت نحو3.850 مليون جنيه، وقامت الرقابة المالية بالتعامل مع هذه المخالفات، والتي على أثرها استقال العضو المنتدب السابق، وهو تحرك سريع من الرقابة للحفاظ على شركة مصر للمقاصة، حيث حرصت على الحفاظ على السوق وتحقيق الاستقرار له.
من ناحية أخرى طالب بعض المساهمين خلال اجتماع عمومية مصر للمقاصة المنعقدة حاليا بتعليق مكافأة العضو المنتدب السابق خالد راشد وعدم إبراء ذمته.
كانت عمومية لشركة مصر للمقاصة المنعقدة مساء امس الثلاثاء قد شهدت مناقشات ساخنة واعتراضات ساخنة من جانب المساهمين بسبب المخالفات التي رصدتها الرقابة المالية وتسببت في إقالة العضو المنتدب السابق للشركة.
بدأت مناقشة بنود الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني ووصوله إلى 71.7% من عدد الأسهم.
طالب بعض السماسرة بعرض أسباب استقالة العضو المنتدب السابق خالد راشد، وقالوا أن الاستقالة كان من المفترض عرضها على عمومية الشركة، والتصويت على قرار الاستقالة وحق إبراء الذمة، بينما أوضح علاء عامر رئيس مجلس إدارة الشركة، أن عرض الاستقالة قرار مجلس الإدارة وتم عرضه للإحاطة والشفافية، وليس للموافقة أو غير الموافقة، مما دفع الجمعية العمومية إلى الاعتراض بأن ذلك غير قانوني.
