مجدي البدوي: لابد من تعديل قرار إنشاء "القومي للأجور"
قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحكومة المصرية الجديدة يقع على عاتقها العديد من التحديات، والتي من أهمها تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠٠٣ بإنشاء المجلس القومي للأجور، حيث لابد وأن ينص صراحة على إلزامية قرارات المجلس بشأن الحد الأدنى للأجر لكافة المنشأت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
كما يرى البدوي في تصريح لـ"الدستور"، أنه لابد من عدم جواز إستثناء أي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور إلا في حالة وجود ضرورة إقتصادية وصدور قرار من المجلس القومي بتخفيض الحد الأدنى للأجور، ومراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا بدلا من كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأت التي لا تطبق الحد الأدنى للأجور لمخالفة المادة ٤٥ من قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
إنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني
ويطالب البدوي، بإنشاء هيئة وطنية للتدريب المهني تحت مظلة دولة سيادة رئيس الوزراء وذلك لوجود جهة واحدة مسؤلة عن ملف التدريب المهني المصري تقوم برسم سياسات واستراتيجيات ومناهج وبرامج التدريب للقضاء على التشتت والتبعثر والتضارب والتعارض بين الجهات القائمة بالتدريب حاليا، وإعداد عمالة مصرية مدربة تدريب جيد بالمهارات والمواصفات المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، وعلى المهن المطلوبة في هذه الأسواق وكذلك وظائف المستقبل.
ويرى البدوي، أنه لابد أن ينشأ بوزارة العمل مجلس أعلى للتشغيل يتولى رسم السياسة العامة للتخطيط وتشغيل العمالة المصرية فى الداخل والخارج والاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من واقع إحتياجات سوق العمل برئاسة الوزير المختص ويضم فى عضويته ممثلين للوزارات والجهات المعنية،ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال تختارهم منظماتهم مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
كما يتولى المجلس رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة الغير منتظمة،وتحديد الخدمات المقدمة لها، وشروط الإنتفاع بها، وإشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب إتخاذها.
ويجوز للمجلس إضافة بعض الفئات الأخرى التي يري إعتبارها ضمن هذه العمالة خاصة في حالة القوي القاهرة أو الضرورة أو الظروف الاستثنائية أو الأوبئة التي تمر بها البلاد.
