رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسالة طمأنة للعالم.. الحكومة الجديدة بعيون الصحافة الأجنبية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

سلطت الصحف العالمية الضوء على التشكيل الوزاري الجديد في مصر، حيث تستعد الحكومة الجديد لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بعد تبديل ما لا يقل عن 20 وزيرًا لعل أبرزهم سامح شكري البالغ من العمر 71 عامًا، والذي قاد عهدًا من الدبلوماسية الناجحة في مصر لقرابة 10 سنوات، فضلًا عن وزير المالية الذي يعتبره المستثمرون والمؤسسات المالية الدولية بأنه شخص ذو ثقة ما يبعث برسالة طمأنينة للعالم بأن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

نوفا: الأولويات الوطنية على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة

وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، فإن مصر على أعتاب مرحلة جديدة بعد التشكيل الحكومي الجديد، وكان أبرز التعديلات تغيير حقيبة الخارجية، وإعلان رحيل سامح شكري بعد عقد من الدبلوماسية المصرية الناجحة.

وتابعت أن التشكيل الجديد كان له التركيز الأكبر على الوزارت الاقتصادية، حيث تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في قصر الاتحادية الرئاسي، وتضمنت التعديلات دمج وزارتي الصناعة مع النقل والبترول مع الكهرباء، كما تم تغيير وزراء التعليم والتضامن والتخطيط والمالية والهجرة والأوقاف والزراعة والتموين والتنمية المحلية والطيران المدني والعدل.

وأضافت الوكالة الإيطالية أنه كان هناك ترقب للتشكيل الحكومي الجديد بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة، وبعد الانتخابات، تقدمت الحكومة باستقالتها للرئيس مطلع شهر يونيو الماضي، وأعاد الرئيس تكليف الدكتور مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الرئيس السيسي مؤخرًا على أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون تخفيف الصعوبات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل. 

ومن المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يركز على بعض الأولويات الوطنية، بما في ذلك تحسين الخدمات للمواطنين ومواصلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، ويعد هذا التعديل الوزاري الرابع منذ تعيين مدبولي رئيسًا للوزراء في يونيو 2018. وكان آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022 وشمل 13 حقيبة وزارية فقط.

تايمز أوف إسرائيل: مهمة شاقة تنتظر وزير الخارجية الجديد في غزة

بينما أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن التشكيل الحكومي الجديد تضمن تغيير وزير الخارجية سامح شكري، حيث ستكون أمام الوزير الجديد بدر عبدالعاطي مهمة شاقة فيما يتعلق بحرب غزة.

وتابعت أن الحكومة الجديدة تواجه عدة تحديات، لعل أبرزها تلك المتعلقة بحرب غزة، لافتة إلى أن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبدالعاطي سيحل محل سامح شكري، الذي قاد جهودًا دبلوماسية مصرية كبرى للتوسط بين حماس وإسرائيل في الحرب المشتعلة منذ قرابة 9 أشهر.

بلومبرج: التعديل الوزاري في مصر رسالة طمأنينة للمستثمرين 

وسلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على التشكيل الحكومي الجديد وخصوصًا وزير المالية، حيث أكدت أنه تم تعيين أحمد كجوك كأول وزير جديد للمالية منذ عام 2018، وجاء تغيير وزير المالية في الحكومة الجديدة في ظل مخططات مصر للإصلاح الاقتصادي عقب خروجها من أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ عقود طويلة.

وأضافت أن كجوك شغل منصب نائب وزير المالية محمد معيط، وجاء تعيينه في ظل محاولات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحرير الاقتصاد في مصر.

وأشارت إلى أن كجوك، الذي كان أيضًا عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي، هو شخصية معروفة للمستثمرين، ومن المرجح أن يُنظر إليه على أنه شخص آمن، حيث ناقش بشكل متكرر الاقتصاد المصري في رحلات خارجية وعروض ترويجية للسندات.

وقال تشارلي روبرتسون، رئيس الاستراتيجية الكلية في شركة FIM Partners للاستثمار في الأسواق الناشئة: "كجوك معروف ومحبوب من قبل الأسواق. تدرك مصر قيمة الاستمرارية والاستقرار، وهو أمر مهم أيضًا عندما يكون الهدف الأساسي هو خفض أسعار الفائدة".

وأكدت الوكالة أن كجوك شغل عدة مناصب في الوزارة منذ عام 2007، وأصبح نائب وزير المالية للسياسات المالية والإصلاحات المؤسسية في عام 2016، ولعب دورًا في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وتابعت أن التغيرات طالت وزير الخارجية سامح شكري إحدى أكثر الشخصيات المصرية المعروفة في العالم، وبرز نجمه بعد جولات من الدبلوماسية الناجحة في حروب غزة، وآخرها الحرب المشتعلة الأخيرة.

وأضافت أن بدر عبدالعاطي دبلوماسي مخضرم عمل سفيرًا لمصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، وتشمل التغييرات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها تعيين شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد، ليحل محل علي المصيلحي في منصب وزير التموين.

بينما أشارت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية إلى أن رسالة الرئيس السيسي للحكومة الجديدة كانت واضحة وهي تخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل لصالحهم وتعزيز الإصلاح الاقتصادي وخفض التصخم وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة.