أولويات أمام الحكومة الجديدة

التغيير الوزاري الجديد يأتي في ظل ظروف دقيقة وتحديات ضخمة تواجهها الدولة المصرية، والحقيقة أن التشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يضم شخصيات وطنية بارزة وذوي خبرات وكفاءة، ما يبشر بأن تكون لدينا حكومة مرنة قادرة على مواجهة التحديات وتدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقها.

لا شك أن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري ووقف انقطاع التيار الكهربائي، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، فهذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود، سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات، وعلى الحكومة أن تعمل جاهدة لتلبية كل الاحتياجات في هذا الملف لحل الأزمة وطمأنة المواطنين.

كما أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية ليستشعر المواطن بانخفاض الأسعار ويتم تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ومن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، من خلال حل مشكلات المستثمرين والصناعيين وتقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولًا إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الأطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين الذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.

أطالب الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، بجانب العمل على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام، خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري، وأن تبذل جهودًا كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأرى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتعزيز الجهود لدعم قطاعي التعليم والصحة، والاهتمام بالتعليم الفني وربط مخرجاته بسوق العمل، فضلًا عن استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحسين الخدمات الصحية، ما يصب في صالح جهود الدولة في بناء الإنسان المصري.

• عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ