بعد فتح القيد.. 10 مستندات مطلوبة لعضوية نقابة المحامين
حصلت “الدستور” على نسخة من ملف طلب القيد الجديد بنقابة المحامين بعد استئناف فتح القيد اليوم.
وجاءت الأوراق المطلوبة تقديمها من صاحب الطلب شخصيا:
۱- شهادة النجاح في الليسانس (لا يتم قبول إفادة).
- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على الالتحاق بكلية الحقوق.
- شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.
٤ ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
ه - شهادة ميلاد كمبيوتر.
٦. صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة
۷ - شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على أن يكون على درجة قيد استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية.
٨. شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد) من وحدة تأمين النادي النهري بالمعادي.
٩ - عدد ٤ صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي بعد
مطالعة الأصل.
١٠- إيصال من النقابة بسداد رسم القيد من إدارة التحصيل
تطبيق قرار إعادة فتح القيد بجدول العام بنقابة المحامين
وأعلن محمد كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، بدء تطبيق قرار إعادة فتح القيد بجدول العام بنقابة المحامين، حيث يمكن الحصول على ملف القيد من النادي النهري للمحامين وكذلك من الفرعيات.
وكشف كركاب، عن محتويات ملف القيد الجديد لطالبي القيد بنقابة المحامين والمقرر سحبة اليوم من النادى النهرى للمحامين بالمعادى، مع
اليوم الأول لتطبيق النظام الجديد لقيد الجدول العام بنقابة المحامين.
واضاف: حيث يتم سحب ملف من النقابة العامة بمبلغ ١٥٠٠ جنيه وتطبيق الكشف الطبي في مصلحة الطب الشرعي
واكمل: يلي ذلك ارسال مصلحة الطب الشرعي نتيجة الكشف الطبي مباشرة للنقابه وبعدها يتم اخطار المتقدم من النقابه بموعد للمقابله الشخصيه بالنقابة.
ولفت: اذا تم اجتياز مرحلة الكشف الطبي والمقابلة الشخصية يتم سداد الرسم الجديد حوالي ٤٠٠٠ جنيه وبعدها يتم تحديد جلسة حلف اليمين.
وجاءت عملية ايقاف القيد منذ ٤ شهور تقريبا في ضوء ما تم رصده من مشكلات عديدة في ملف القيد وصلت في بعض الحالات إلى تزوير شهادات القيد وتقاضى عمولات وفساد، ما دفع النقيب العام حرصا على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، على العمل على ضبط الملف.
وتم الحرص في منظومة القيد الجديدة على منع أي منافذ للفساد والتزوير، كما كان يحدث في السابق، كما تتضمن تنسيقا كاملا مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في سبيل ذلك.
حيث تم استحداث ملف مؤمن يمنع أي تزوير، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم في شأن الاطلاع ومراجعة شهادتي الثانونية العامة وليسانس الحقوق، وأيضا تم تغيير الرسوم الخاصة بالقيد في الجداول.
