ضوابط جديدة للقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين
تعيد نقابة المحامين، الثلاثاء المقبل، فتح باب القيد في الجدول العام بالنقابة، بعد وقف القيد به لمدة تقارب الأربعة أشهر، لكن بـضوابط جديدة، سيتم إعلانها خلال ساعات قليلة.
وجاءت عملية الإيقاف في ضوء ما تم رصده من مشكلات عديدة في ملف القيد وصلت في بعض الحالات إلى تزوير شهادات القيد وتقاضى عمولات وفساد، ما دفع النقيب العام حرصا على مصالح أعضاء الجمعية العمومية، وعلى ضبط الجداول وحوكمة إجراءات القيد، وغلق أبواب الفساد والتزوير والتربح التي كانت مفتوحة على مصراعيها، على العمل على ضبط الملف.
وأشارت مصادر إلى أن منظومة القيد الجديدة التي تم الحرص على تجهيزها تمنع أي منافذ للفساد والتزوير، كما كان يحدث في السابق، كما تتضمن تنسيقا كاملا مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في سبيل ذلك.
وأضافت أنه سيكون هناك ملف مؤمن يمنع أي تزوير، كما تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم في شأن الاطلاع ومراجعة شهادتي الثانونية العامة وليسانس الحقوق، وأيضا سيتم تغيير الرسوم الخاصة بالقيد في الجداول.
ولفتت إلى أنه تم كشف العديد من الملفات المزورة للقيد في النقابة تنوعت بين تزوير شهادات الخدمة العسكرية وشهادات الثانوية العامة والحقوق، وتم رصد فساد في المنظومة لتمرير هذه الشهادات وقبولها من قبل موظفين وآخرين تربحوا مبالغ طائلة منها، وأنه تجري مراجعة كل ذلك لإعلانه رسميا للجمعية العمومية خلال ساعات قليلة.
شكاوى من حالات قيد مزورة
ووصلت للنقابة شكاوى من حالات قيد مزورة وتم ضبطها بالفعل وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وكذلك حصول موظفين على مبالغ مالية لقيد محامين والاستيلاء عليها وعدم توريدها للنقابة، وأيضًا التحايل من قبل البعض للقيد بالجدول العام على خلاف أحكام القانون وشروط القيد.
وتستهدف النقابة من المنظومة الجديدة وقف أي منافذ للتزوير أو التربح، ومواجهة تسلل من لا تنطبق عليه شروط القيد لجداول النقابة، وكذلك منع تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون، وأيضًا لمواجهة القيد الصوري بالنقابة.
