ما أبرز تصورات المبدعين لإنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية؟

شددت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد قبل الماضى، على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المبدعين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027)، وهي الاستراتيجية التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولاهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا من تاريخ الانطلاق، وثانيتهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

وبحسب تقرير صادر عن الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية عام 2009؛ فإن أكثر من 50 مليار دولار هي حجم الخسائر العربية التي يتكبدها العرب بسبب عمليات الاحتيال على الملكية الفكرية. 

وفي هذا الصدد، استطلع "الدستور" آراء عدد من المبدعين فى محاولة للتعرف على تصوراتهم لآليات تدشين هيئة وطنية للملكية الفكرية، وأبرز الحلول لمجابهة تلك الظاهرة فى الجمهورية الجديدة:

مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بـ"الأعلى للثقافة" يتناول أبرز التحديات والحلول

الدكتور أشرف جابر، مقرر لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، قال إن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كانت تقصد الجهاز المصرى لحقوق الملكية الفكرية؛ وليس استحداث هيئة وطنية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن مصطلح استحداث هيئة وطنية للملكية فكرية فهم علي نحو خاطئ، بحسب ما جاء فى البيان، مؤكدًا أننا بحاجة لتفعيل دور المجلس الوطني للملكية الفكرية.

وأضاف "جابر" فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هدف الوزارة هو صون وحفظ التراث وإنشاء قاعدة بيانات رقمية بالتراث الحي، وهو ما كانت تقصده "الكيلاني" في حديثها أمام مجلس الشيوخ.

وأكد أن الجهاز بموجب القانون، منوط به حماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيم مهام جهات العمل الخاصة بحقوق المؤلف والبراءات والوزارات، وكلها تنطوى تحت راية المجلس الوطني الذى صدر بموجب قانون 2023 الذى يعد الذراع التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية 2022-2027 بأهدافها الأربعة.

وأشار "جابر" إلى أن لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة معنية بواحد من الملفات الملكية الفكرية وهو ملف الإدارة الجماعية للملكية الفكرية؛ وهو يتعلق ببحث نقاط الضعف في البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في مصر، وهو ما يتعلق بالجهد الفردي الذى يمارسه المبدع للحفاظ على حقوقه الفكرية.

أحمد هنو: تضافر جهود الثقافة والنقابات الفنية ضرورة مُلحة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم جامعة الجلالة، والذى شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لأكثر من دورة، أن خسائر حقوق الملكية الفكرية من المشكلات المتأصلة فى مصر منذ فترة، مطالبًا بضرورة تضافر جهود وزارة الثقافة المصرية والنقابات الفنية والإبداعية لمجابهة تلك الظاهرة؛ نظرًا لأن كل الأعمال الفنية والثقافية عرضة لهذا النزاع على المستويين الفني والإبداعي.

وطالب "هنو" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة تطبيق الضبطية القضائية فى النقابات الفنية بمصر، وبسؤاله حول دور تقنيات الذكاء الإصطناعي في ارتفاع خسائر الملكية الفكرية في حال عدم تقنينه، أوضح "هنو" أن تقنيات الذكاء الاصطناعي حتمًا ستدخل فى الصناعة، وأنه يحتاج لعملية تقنين تقني، مشيرًا إلى أن مجال الجرافيك والفنون التشكيلية من أول المجالات التي استخدمت البرامج المساعدة سواء فى تمثيل الصورة الضوئية أو السينمائية، وأنه ضد منع استخدام وتوظيف تلك التقنيات ولكن بنسبة لا تتعدى 30% لأن توظيف تلك التقنيات فى كل روافد الفنون أصبح أمرًا واقعًا فى الحاضر والمستقبل.

ماذا عن أزمة حماية حقوق الملكية الفكرية من منظور علم الاجتماع؟

قال الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، إن الخسارة الكبرى التي من الممكن أن يخسرها المجتمع في هذا الملف هي ألا يكون هناك حافز للمبدعين والموهوبين أن يقدموا أفكارًا وإبداعات جديدة طالما جهدهم يتم السطو عليه، لأن الموهوبين إذا اعتبرناهم فئة من السكان يقدر عددهم بين 2% إلى 5% من مجموع السكان من المبدعين، فما الحافز الذى يشجع هؤلاء المبدعين أن ينذروا حياتهم من أجل الإبداع سوى أن يظل إبداعهم باسمهم وأن يتم الاحتفاء بهذا الاسم وتخليده وأن يتلقوا العائد المائد والمعنوى نتيجة لهذا الجهد الذى بذلوه وأن يروا نتائج ما يفعلون.

وأضاف "المصري" فى تصريح لـ"الدستور"، أن النتيجة في حال إهمال المصدر البشرى الأساسى من العملية الإبداعية أنه سيتم تكثيفه، وبالتالي سيخسر المجتمع ما يمكن ما يسميه بالقدرات الكامنة، أو ما يمكن تسميته فى المجال السياسى بالقوة الناعمة، ضاربًا مثلًا أنه عندما يقوم كاتب بتأليف كتاب فهو يسهر على كتابته الليالي، وبعد صدوره يتمنى بعد أن يكتب عنه من النقاد ويتم الاحتفاء الرمزي والمادي عنه، ولكنه وبشكل مفاجئ يتم السطو على كتابه؛ وبالتالي يفقد رأس المال الرمزي والمادي، لافتًا إلى أن النشر العربي بصفة عامة يمارس السطو بطريقة غير مباشرة على الملكية الفكرية.

وتابع: "السطو على الملكية الفكرية ليس معناه السطو على المحتوى، ولكن انتهاك حقوق المبدع بالسطو عليه وهي مشكلة تدفع بإحجام الكتاب عن تنمية القدرات الإبداعية وقدرات النبوغ من أجل استمرار عملية الإبداع خاصة أن العملية أصبحت شديدة التعقيد، لأن السطو على الملكية الفكرية امتد لتقنيات الذكاء الاصطناعي وما يمارسه من سطو تكنولوجي على حقوق المبدعين".

ويرى "المصري" أن حماية الملكية الفكرية أمر بالغ الأهمية من أجل حماية حق المبدع بأن ينعم بالموهبة السكانية التي وهبها الله لهذا المجتمع.