رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

رصدت حملة من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وتحرير 12 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز السياحى والخبز البلدي والبيع بأزيد من التسعيرة، في مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز السياحية والبلدية فى مراكز ومدن المحافظة، وحررت 12 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الأعلان عن الأسعار المقررة مؤخرا من قبل الحكومة والبيع بأزيد من التسعيرة، وتخزين دقيق مدعم، وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز، ولمنع أصحاب المخابز من ضعاف النفوس من إستغلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

وعلى صعيد مواز، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، بين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك إستغلالًا لإجازة عيد الأضحي المبارك.

كان الدكتور عادل عبد العزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وتم رصد 120 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وجرى تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.