خطة النواب توصى الحكومة بالتركيز على دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الحكومة بتبني السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم.
التقرير العام للخطة والموازنة
وشددت اللجنة برئاسة النائب فخري الفقي، خلال التوصيات التي تضمنها التقرير العام للخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025 بضرورة التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
موازنات الهيئات العامة الاقتصادية
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهداف الحكومة الجديدة وأهم التحديات التي تواجهها، قائلًا: "إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يتمتع بالذكاء والطاقة والسعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف".
وأضاف الفقي، أن الحكومة الجديدة تواجه الكير من التحديات وأمامها أهداف كثيرة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على التغلب على هذه التحديات الصعبة، حيث يوجد خمس تحديات أساسية؛ التحدي الأول يتمثل في الحفاظ على الأمن القومي، حيث يتمتع المصريين بالأمن والأمان، التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي والذي يهدف إلى تعزيز معدلات النمو، فالعام القادم وزارة التخطيط واضعة خطة بأن يكون معدل النمو في حدود 4.2 يتزايد إلى 5% بعد العام القادم ليتصاعد إلى مستويات تحسن مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب إلى المزيد من الاستثمارات سواء كانت الوطنية أو المحلية والأجنبية.
