مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025
عقبت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025.
حضر الاجتماع كل من هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، م. نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. هبه مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد مغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية.
مشروع خطة التنمية الاقتصادية
وفي إطار استكمال الرد على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 بالجلسة العامة، أعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية.
وأوضحت أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير، لذا جاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.
استثمارات البنية التحتية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.
وتابعت “السعيد” أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.
وأشارت إلى أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت “السعيد” أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.
