تحرك من المحكمة الجنائية الدولية لإنقاذ المدنيين بالسودان
دعت المحكمة الجنائية الدولية الحكومات وجماعات حقوق الإنسان إلى تقديم المعلومات والأدلة؛ لمساعدتها على مواصلة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المستمرة منذ 14 شهرًا في السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في بيان مساء الثلاثاء، إن "المدنيين في السودان يتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم وانتمائهم العرقي"، مناشدًا الأشخاص الموجودين على الأرض إرسال أدلة مرئية وصوتية، بالإضافة إلى جهات الاتصال حتى تتمكن المحكمة، ومقرها لاهاي، من التحقيق، بحسب وكالة "بلومبرج".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصريح مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بأن هناك احتمالًا قويًا بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، وهو صدى مثير للقلق للأحداث التي وقعت قبل عقدين من الزمن، عندما أصبحت المنطقة سيئة السمعة عالميًا بسبب فظائع مماثلة.
كما تأتي في أعقاب هجوم شنته يوم الأحد ميليشيا الدعم السريع أدى إلى إغلاق مستشفى رئيسي في منطقة دارفور غرب البلاد.
وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن المجموعة أطلقت النار ونهبت المستشفى في الفاشر.
وجاء الهجوم في الوقت الذي كثفت فيه قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ عام، هجومها سعيًا لانتزاع السيطرة على المدينة، آخر معقل للجيش في منطقة دارفور المترامية الأطراف.
وأدى القتال الذي استمر أسبوعين الشهر الماضي في الفاشر وما حولها إلى مقتل أكثر من 120 شخصًا.
وقال خان: "إنني أشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها بينما أتحدث"، مضيفًا أن مكتبه يحقق حاليًا في هذه الجرائم المزعومة بشكل عاجل.
وقال خان إن "الأدلة التي جمعها فريقه على الأرض في دارفور، يبدو أنها تظهر مزاعم ذات مصداقية ومتكررة ومتوسعة ومستمرة عن هجمات ضد السكان المدنيين، وخاصة الهجمات الموجهة ضد مخيمات النازحين داخليًا".
وتابع: "يبدو أن هذا يُظهر الاستخدام الواسع النطاق والمنتشر للاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى. ويبدو أنه يكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية ونهب الممتلكات والهجمات على المستشفيات"، مشددًا على أنه "يشعر بقلق خاص إزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات ضد المساليت والمجتمعات الأخرى".
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقًا نشطًا مستمرًا منذ عام 2005، في مزاعم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور، في غرب السودان، خلال الحرب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023؛ بسبب صراع على السلطة، ركزت المحكمة تحقيقاتها على الانتهاكات المزعومة التي يرتكبها الطرفان ضد المدنيين.
ومع انتشار القتال في جميع أنحاء السودان، كان الوضع سيئًا بشكل خاص في دارفور، التي لا تزال تعاني من أزمة إنسانية كبرى ناجمة عن الصراع الدموي الذي اجتاح المنطقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2003، اندلعت حرب أهلية بين المتمردين غير العرب والحكومة.
