"الجيل": تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أهم تحديات الحكومة الجديدة

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الشعب المصرى يطالب الحكومة نفس المطالب التى طالبها بها الرئيس فى كتاب تكليفه لها وهى السيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والتضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، كما يطالبها الشعب بالاهتمام بالصناعة والزراعة أى العمل على توطين الصناعة فى مصر وتعميقها وجعل منها مصنع عالمى وايضا الاستمرار فى استصلاح الأراضى وهى نفس ما طالب بها الرئيس فى كتاب التكليف.

أضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشعب يطلب من الحكومة الجديدة تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل ما يحتاجه المصريين  خاصة فى المأكل والملبس والدواء بحيث يتم تقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية.

أكد، أن على الحكومة الجديدة أن ترتب أولوياتها واجندتها بحيث تحقق ما جاء فى خطاب التكليف وأرى أهمية أن تكون الأولويات للتصنيع والتصنيع العميق واستصلاح الأراضى بحيث نزيد من الرقعة الزراعية، أى أن تكون الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى الغذاء والدواء وما يحتاجه الشعب المصرى ويتساوى معها فى الأولوية والأهمية السيطرة على الأسواق ومكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

أشار رئيس حزب الجيل إلى أنه طبقا لكتاب تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي، فإنه لا بد من تغيير وزارى واسع وخاصة فى الحقائب الاقتصادية والوزارات الخدمية.

دعا الشهابي، مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة المكلف للاحتفاظ  بوزراء الحقائب السيادية فى حكومته الجديدة، وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، معللا بأنهم أدوا كل المهام الدستورية التي تفرضها تبعات تلك الوزرات السيادية ونفذوا كل التوجيهات الرئاسية، فعاشت البلاد فى أمن وأمان واستقرار.

من جهته، طالب النائب حازم الجندي، الدكتور مصطفى مدبولي بأن يحسن اختيار الوزراء الجدد، لتضم الكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات المتميزة، كما أوصى الرئيس السيسي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو البناء والتنمية وبما يدعم بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة. 

أضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في الحفاظ على محددات الأمن القومي، ومواصلة مسارات الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان المصري، والعمل على وضع خطط جديدة ذات أفكار غير تقليدية تضمن زيادة الاستثمارات والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.